يبلغ استهلاك المواطن المغربي من السمك حوالي 19 كيلوغراما سنويا، أي كيلوغراما ونصف الكيلوغرام شهريا ( 50 غراما يوميا)، حسب ما كشفت عنه دراسة على مستوى الوطن العربي، بالرغم من توفر المغرب على أزيد من ثلاثة آلاف كيلومتر من الامتداد البحري، عبر الحوض المتوسطي، والمحيط الإطلسي، وبذلك فهو يأتي متأخرا من حيث الرتبة - على سبيل المثال - عن سلطة عمان التي يستهلك الفرد فيها حوالي 37 كيلوغراما من السمك، والإمارات 29 كيلوغراما، وقطر 20 كيلوغراما .. ، متقدما على موريطانيا (حوالي 18 كيلوغراما). وبنسبة أقل بكل من سوريا، العراق، جيبوتي الصومال.. وبالرغم من أن المغرب يعد من أكبر المنتجين للأسماك في المصايد الطبيعية، ( أزيد من 900 ألف طن سنويا)، وهو ما يشكل حوالي (أربعين في المئة) من الإنتاج السمكي العام على مستوى المنطقة العربية، تليه الجمهورية المصرية (19.7 في المئة،)، اليمن (سبعة في المئة)، الجزائر (6.5 في المئة)، وسلطة عمان (6.2 في المئة) .. فإن توزيع الاستهلاك فيه يبقى متفاوتا بين المناطق الشاطئية والمناطق الداخلية، لعدة أسباب منها صعوبة حفظ وتسويق.. المنتوج السمكي، بهذه الأخيرة، وكذا ارتفاع الأثمان العائد إلى إضافة تسعيرة النقل إلى التسعيرة الأصلية، الأمر الذي يؤدي إلى عدم الإقبال، وهو ما لا ينصح به أخصائيو التغذية والأطباء، لأن تناول الأسماك ضروري جداً لجسم الإنسان باعتباره عامل وقاية وعنصر مناعة ضد التهاب الغدة الدرقية (الغواتر) التي تتدخل في عمل معظم الغدد الموجودة في بدن الإنسان..، وإن كان العكس، فإن الأصناف الرخيصة مثل السردين، «الشرن»، «الكابيلا»، «السمطة» وأحيانا الفرخ» .. تكون هي الوجهة المفضلة للمستهلك المغربي، بالمدن الداخلية كما بالمدن الشاطئية، بالنظر لارتفاع أثمان الأصناف الأخرى إلى مستويات صاروخية التي غالبا ما يخصص إنتاجها للتصدير وللمطاعم والفنادق المصنفة..