خلف المحضر المشترك الموقع بتاريخ 24 مارس المنصرم بين مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بأكادير وأربع نقابات تعليمية ردود فعل قوية واستنكارا لدى موظفي وأعوان نيابة وزارة التربية الوطنية بتارودانت من خلال عريضة تحمل ما يقارب تسعين توقيعا بسبب إلغاء تكليفات بعض الاساتدة الملحقين للقيام بالمهام الإدارية بمختلف مكاتب ومصالح نيابة التعليم بتارودانت . فلا ريب أن المذكرة الأكاديمية رقم 126 2010 الصادرة بتاريخ 27 مارس 2010 ستؤثر لامحالة سلبا على المردودية الإدارية للنيابات السبع بجهة سوس ماسة درعة، هذا الإجراء الذي أقدمت عليه الإدارة الجهوية الوصية على القطاع،خلف استياء في صفوف الأساتذة الذين ساهموا في رفع وتيرة إنجاح المنظومة التربوية بفعل التدبير اليومي المعقلن في معالجة الملفات و القضايا العالقة. و لتنوير الرأي العام فإنه في حالة إلغاء تكليفات الموظفين العاملين بالنيابة ستبقى أماكنهم شاغرة مما سيؤثر على السير العادي لمعالجة ملفات تعد من اختصاصاتهم . المعنيون بالمغادرة يتساءلون لماذا لم يتم إدراجهم ضمن لائحة الأساتذة الذين شملهم الانتقاء؟ و انسجاما مع هذا القرار، فإن الموظفين العاملين بالنيابة يعلنون تضامنهم المطلق مع المتضررين. وفي نفس السياق علمنا أن صحفيين يشتغلان بمكتب الاتصال بأكاديمية اكادير شملهما هذا القرار و تم إبعادهما من مهامهما بتهمة تورطهما في محاربة العمل النقابي . و لتسليط الضوء اجتمع الزملاء الصحفيون يوم الخميس فاتح ابريل الجاري بدار الصحافة بأكادير في إطار ندوة صحفية عقدت لهذه الغاية .