تميز الاسبوع الماضي بالزيارة التي قام بها كريستوفر روس الممثل الشخصي للأمين العام الاممي المكلف بملف الصحراء إلى المغرب، حيث أجرى مباحثات مع جلالة الملك محمد السادس وعدد من المسؤولين المغاربة، وذلك في اطار جولة يستطلع فيها المسؤول الأممي وجهات نظر الاطراف حول قضية الصحراء. في هذا اللقاء يتحدث محمد اليازغي وزير الدولة، حول آفاق المفاوضات حول الصحراء ومسار تسوية هذا الملف. أولا ما الذي حمله روس بالضبط في اطار جولته الأخيرة؟ من المعلوم أن روس هو الممثل الشخصي للأمين العام الاممي المكلف بقضية الصحراء، والذي يقوم بمهامه، بناء على القرار الأممي 71/18 الذي دعا الاطراف مجددا الى حوار جدي ومسؤول للتوصل الى حل سياسي ونهائي متوافق عليه، ومهمة ممثل الامين العام هو دفع الاطراف للتوصل الى هذا الحل. ويجدر التذكير بأن روس اختار مسطرة مغايرة عن تلك التي نهجها سلفه فالسوم وتتمثل في دعوة الاطراف الى اجتماعات غير رسمية او مفاوضات غير رسمية، واهمية هذه الاجتماعات تكمن في انها تفسح المجال لكل الاطراف للتعبير بكل صراحة. دون أن يسجل عليها شيء. ومن تم فتح روس هذا الباب وخاصة بالنسبة للحكومة الجزائرية لتوضح موقفها وتعبر عن رؤيتها للمستقبل بالنسبة لهذه القضية. و خاصة على صعيد معالجة ملف اللاجئين الصحراويين في معسكرات تندوف ولحمادة الذين يقيمون فوق التراب الجزائري. و بالتالي تكون الجزائر مسؤولة في نظر القانون الدولي عن وضعية ومصير هؤلاء اللاجئين. لكن ومع الاسف لم تتحمل الحكومة الجزائرية مسؤوليتها في هذا الباب على الرغم من تمثيلها في اللقاءات غير الرسمية بوفد رفيع المستوى. والمسؤولية هنا يجب ان تكون كاملة سواء على صعيد احصاء هؤلاء اللاجئين أو طرح السؤال عليهم، هل يودون الرجوع الى وطنهم، او الذهاب الى مكان آخر داخل او خارج الجزائر في انتظار الحل السياسي لمشكلة الصحراء. اذن فروس مجبر على التحرك لاقناع الاطراف بضرورة الاعداد للمفاوضات، وبالطبع فإن زيارة روس للمنطقة مناسبة ليسمع فيها الممثل الاممي في قضية الصحراء آراء ومقترحات الاطراف. وفي هذا الإطار فقد استمع لوجهة نظر المغرب وخاصة عند استقباله من طرف جلالة الملك. وتتمثل هذه الرؤية في اعتبار مشروع الحكم الذاتي هو المقترح المطروح، ولا يمكن العودة الى منطق المقاربات السابقة، من استفتاء وغيره. وعمليا فالمنتظم الدولي هو الذي تخلى عمليا عن مخطط دكويلار، واختار طريقا آخر، هو الحل السياسي المتفاوض عليه. ولذلك ذكر جلالة الملك روس بقرار مجلس الامن الذي استجاب له المغرب، وطرح مشروع الحكم الذاتي كأرضية للمفاوضات في إطار السيادة الوطنية. إن وضعية اللاجئين في لحمادة وتندوف معلقة منذ سنوات، ماهي مسؤولية المجتمع الدولي حيال هذا الموضوع؟ طبعا هنا مسؤولية مجلس الامن ومسؤولية الوكالة الدولية للاجئين، التي يجب ان تتحرك وتقنع الجزائر بضرورة حل هذا المشكل، خاصة وان اللاجئين الصحراويين هم الوحيدون في العالم الذين لم يتم إحصاؤهم، ولعدم إحصائهم نتائج خطيرة. إذ أن اللاجىء غير المحصي عمليا لا وجود له، ويمكن أن يتعرض للاغتيال. ماهي آفاق الحل السياسي في ضوء مبادرة الجهوية الموسعة؟ علينا أن نفهم أن الحكم الذاتي مطروح للمفاوضات حول الصحراء، وبما أن هذا الاقتراح لم يقرر بعد على المستوى الدولي، وإن هذا يبدو في الافق، فالمغرب - كما قال جلالة الملك - لن ينتظر الى حين تقرير ذلك. وبالتالي سيدخل الى مرحلة تطبيق الجهوية الموسعة على كافة التراب الوطني. ذلك ان هذه المبادرة تدخل في إطار دمقرطة البلاد. القمة المغربية الاوربية أربكت حسابات خصوم الوحدة الترابية. كيف تنظرون الى ذلك؟ القمة خطوة مهمة لتأكيد الموقع المتميز للمغرب حيال الاتحاد الأروبي،ومع الأسف كان من المفروض أن يكون هذا الموقع المتميز بالنسبة لأقطار اتحاد المغرب العربي الخمسة. لولا تعثر الاتحاد. طبعا إحراز المغرب هذا الموقف المتميز لايرضي الحكومة الجزائرية ويضع الانفصاليين في موقع حرج. والقمة هي فشل لكل المحاولات الرامية الى ثني الاتحاد الاوربي عن مواقفه ازاء المغرب، سواء الحملة التي اطلقت لإلغاء القمة، او الحملة التي هدفت الى تقويض اتفاقية الصيد البحري . مع العلم أن أوربا هي التي ترغب في إبرام هذه الاتفاقية. بعد زيارة روس ماهو أفق قضية الصحراء؟ ينبغي أن يدرك الأعضاء الدائمون المقاربة السياسية، وعلى بعض اعضاء مجلس الامن الذين تربطهم علاقات بالجزائر. إقناع هذه الاخيرة بضرورة اعتبار الحكم الذاتي هو الارضية للمفاوضات، على اساس أن يتم التنصيص على ذلك في قرار مجلس الأمن في مرحلة قادمة.