أسفر تدهور أوضاع العاملين في قطاع الصيد البحري التقليدي والساحلي عن الشروع في تكوين تنظيمات نقابية تدافع عن حقوقهم التي لا تتضمنها مطالب المجهزين. في هذا السياق اتصل بنا السيد رشيد السويهلي بصفته رئيساً لنقابة الصيد الساحلي والتقليدي بجهة الدارالبيضاء - المحمدية - شاطئ سيدي رحال فانتقد بشدة برنامج وزارة الفلاحة والصيد البحري الخاص بتأهيل وعصرنة أسطول الصيد الساحلي والتقليدي من منطلق أنه يخدم مصالح المجهز دون أن يخدم مصالح العامل، فهو يرمي في عمقه إلى تحسين ظروف الإقامة داخل المراكب بهدف تأمين وصول المنتوج إلى المستهلك الأوربي بجودة عالية ولكنه يستثني حاجة العامل الماسة إلى الرفع من مداخيله بهدف تحسين الوضع المعيشي لأسرته وتأهيله لمواجهة متطلبات العيش الأساسية التي تتزايد باستمرار. في نفس السياق، تساءل السويهلي عن الأسباب التي حالت دون تخصيص جزء من منحة الاتحاد الأوربي وتقديم تحفيزات مالية وملابس مناسبة للعمال، كما دعا إلى إنشاء وحدة مجهزة لتفريغ المنتوج السمكي بشاطئ سيدي رحال الذي يمثل نقطة تجمع كل من الهراورة - دار بوعزة - طماريس1 وطماريس 2 أي ما يعادل حوالي 150 مركب تقليدي يعيش منها حوالي 1000 بحار. المسؤول النقابي ذكر بكون الوزارة رصدت غلافاً مالياً إجمالياً لبرنامج « إبحار »، المتعلق بتطوير أسطول الصيد الساحلي والتقليدي يبلغ 5 ملايير درهم، منها مليار درهم عبارة عبارة عن دعم مالي مباشرو 3 ملايير دراهم كقروض بنكية مبسطة والباقي عبارة عن تمويل ذاتي، وقد تمت لهذا الغرض صياغة 3 عروض منها «عنبر» الهادف إلى الحفاظ على جودة المنتوج السمكي، ويصل فيه دعم الدولة إلى 40%، وعرض « البحارة» ويهدف إلى تحسين ظروف عيش وعمل البحارة على مثن السفينة، ويصل فيه دعم الدولة إلى 30% ثم عرض « التجهيز» الذي هو عبارة عن مبادرة تكميلية لتأهيل أسطول الصيد الساحلي والتقليدي والكل بنسب فائدة تقل عن 5,9% لفترات تتراوح بين 5 و 7 سنوات.
