وجه مسؤولون في الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي (جمعية تمثل مجهزي قوارب الصيد الساحلي بالمغرب) انتقادا شديدا لوزارة الصيد البحري في طريقة تدبيرها لقطاع يشغل آلاف البحارة والمجهزين، وأعلن رئيس الكونفدرالية، لحسن بجديكن، في ندوة صحفية عقدتها الجمعية في أواسط الأسبوع الماضي بالدار البيضاء، أن هيأته ترفض الاستراتيجية الجديدة لاستغلال مصايد الأخطبوط جملة وتفصيلا لأنها «تضر بمصالح رجال البحر وقطاع الصيد الساحلي»، ولأن واضعيها «لم يأخذوا بعين الاعتبار مقترحات الكونفدرالية»، وهي الاستراتيجية التي جاءت بعد مشاورات قادها الوزير الأول بمعية وزير الصيد في الشهور الماضية مع مهنيي القطاع، قبل أن يكشف عنها في أواخر شهر مارس الماضي، وفيها تحديد لحصص وطنية لصيد الأخطبوط، حسب التجديد الطبيعي لمخزونه بالنسبة إلى الأسطول العامل في أعالي البحار، وفي الصيد الساحلي، والتقليدي. ودعت الهيأة في بيان أصدرته عقب جمعها العام الاستثنائي الذي عقدته في 24 أبريل الفارط إلى إلغاء مخطط الاستراتيجية الجديدة واستئناف العمل بالمنطقة الجنوبية لاصطياد الأخطبوط، بعد انتهاء فترة الراحة البيولوجية يوم 15 ماي المقبل. وفي خطوة تصعيدية، قررت الكونفدرالية تجاهل مقتضيات الاستراتيجية، معللة ذلك بأن فيها «حيفا كبيرا لمهنيي قطاع الصيد الساحلي»، خروج مراكب الصيد الساحلي إلى مصايد الأخطبوط في يوم 15 ماي الجاري (تاريخ استئناف صيد الأخطبوط) كاملة في كافة المياه الإقليمية للمغرب، وهو تحدي لوزارة الصيد البحري ومقتضيات استراتيجية تهيئة مصايد الأخطبوط، التي وضعتها بمعية الوزير الأول، وتحدد عددا معينا من وحدات الصيد الساحلي هي المرخص لها بولوج تلك المصايد والبالغة 100 وحدة، وبحصة إجمالية لموسم الصيد تناهز5200 طن. وقال الكاتب العام للكونفدرالية عبد الرحيم لعبيدي إنه من المقتضيات التي جاءت بها الاستراتيجية، وترفضها الكونفدرالية، أنه لا يسمح لمراكب الصيد الواحد أن تتجاوز منطقة واحدة محددة تبعا لتقسيم يدعى زورينغ، يقسم المغرب إلى 4 أجزاء، وهي كالتالي: السعيدية طنجة، وطنجة الجديدة، والجديدة طرفاية، وطرفاية لكويرة (أو ما سمته وزارة الصيد البحري الاستغلال المنطقي لمصايد الأخطبوط)، واعتبر لعبيدي أن التقسيم «يضر بمصالح رجال البحر، ويتناقض ووحدة المغرب برا وبحرا»، ولهذا لوحظ وضع أعضاء الكونفدرالية للافتة أمام منصة القاعة التي جرت فيها الندوة الصحفية، وتحمل عبارة «من أجل مغرب بحري موحد من السعيدية إلى الكويرة» وعبارة «توحيد القطاع البحري ضرورة ملحة». وجوابا عن سؤال صحفي حول رد الكونفدرالية في حالة إذا ما تعرضت للمنع في ذلك اليوم، قال كاتبها العام إنها ستتخذ الإجراءات الضرورية من قبيل رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية للطعن في القرار المتخذ، «على اعتبار أنه لم يمر عبر المؤسسة التشريعية (البرلمان)، وبالتالي لا يحمل الطابع الإلزامي» على حد وصف أعضاء مكتب الكونفدرالية، ومن بين الوسائل الأخرى التي أعلنت عنها الهيأة نفسها، إمكانية طلب التحكيم الملكي في الموضوع. يشار إلى أن وزارة الصيد البحري أعلنت في بداية الأسبوع المنصرم أن نشاط صيد الأخطبوط سيستأنف بشكل تدريجي ابتداء من 15 ماي الحالي، وذلك بعد التحسن الملموس في مخزونه عقب فترة الراحة البيولوجية، والتي امتدت من 13 أكتوبر2003 إلى30 أبريل الجاري. وأضافت أنه تم التوصل إلى هذا التقييم استنادا على نتائج البحث الذي قام به المعهد الوطني للأبحاث البحرية لمتابعة مصايد الأخطبوط، خصوصا خلال فترة الراحة البيولوجية المشار إليها. محمد بنكاسم