طالبت مجموعة من قدماء المحاربين والعسكريين، في بيان أصدرته في دجنبر المنصرم، بإلغاء مضمون القرارين رقم «588/ج و ق م» و «589/ج و ق م» بتاريخ 16/12/2009 الصادرين من الكاتب العام للجمعية الوطنية للمحاربين، والراميين إلى إعفاء الكاتب العام لفرع آنفا، وكذا أمين مال نفس الفرع. إضافة إلى توفير مقرات للفروع وللجن تبعا لما هو منصوص عليه في القانون الأساسي. كما طالبوا بالاسراع بتجديد المكاتب الفرعية والتطبيق الفعلي للمدة الزمنية لإنهائها، ومراجعة القانون الأساسي والداخلي للجمعية واستشارة المكتب المركزي قبل اتخاذ القرارات. ومن المنتظر أن تبت المحكمة الابتدائية بالرباط في الدعوى التي رفعها متضررون في 18 فبراير الحالي، قصد النظر في ملف الجمعية التي تضم أزيد من 200 ألف متقاعد مارسوا في صفوف الجيش المغربي. وقد أصدرت مجموعة من قدماء المحاربين والعسكريين بيانا، مذيلا ب88 توقيعا، تندد فيه بما وصفته «التصرفات والقرارات الانفرادية المنبعثة من اللجنة المركزية لقدماء العسكريين والمحاربين بالرباط...»، وطالبت بتوفير مقرات للفروع وللجن تبعا لما هو منصوص عليه في القانون الأساسي. كما طالبت بالإسراع بتجديد المكاتب الفرعية والتطبيق الفعلي للمدة الزمنية لإنهائها، ومراجعة القانون الأساسي والداخلي للجمعية واستشارة المكتب المركزي قبل اتخاذ القرارات. وذكرت المجموعة بأن البيان الذي أصدرته جاء ردا على التصعيد الخطير والقرارات الانفرادية، متهمين في ذلك الوقت الكاتب العام المركزي للجمعية الوطنية لقدماء المحاربين. وجاء هذا التصعيد بعد توصل الكاتب العام لفرع آنفا وأمين المال بقرارين من الكاتب العام للجمعية الوطنية لقدماء المحاربين بالرباط، ينهي مدة عضويتهما بفرع الجمعية بالدار البيضاء، بناء على القانون الأساسي ومحضر الجمع العام، وهو ما دفع فرع آنفا إلى فتح محضر بالرباط وإرسال مفوض قضائي للكاتب العام يبلغه بضرورة الاسراع بتجديد مكتب الفرع بالدار البيضاء آنفا عن طريق الاقتراع. ويذكر أن الجمعية الوطنية لقدماء المحاربين التي أسست سنة 1969 تضم حوالي 150 فرعا و19 مكتبا جهويا، وتحتضن أزيد من 200 ألف متقاعد في صفوفها.
