طنجة: أبو إيمان أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بطنجة مساء الخميس، حكمها في ملف التحريك الجماعي بميناء طنجة، وذلك بإدانة المتورطين ال (55)، ومعاقبتهم بالسجن والغرامة، حسب الترتيب التالي: سعاد فيطح؛ (10) سنوات سجنا وغرامة (500 ألف درهم. وعبد الله اليعكوبي؛ (4) سنوات وغرامة (500) ألف درهم، بعد متابعتهم بجرائم تكوين عصابة اجرامية وتزييف أختام الدولة واستعمالها وتقديم مبالغ مالية لموظفين عموميين قصد الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفتهم والتزوير في وثائق ادارية واستعمالها والمشاركة في ذلك والمشاركة في انتحال هوية الغير باستعمال وثائق ادارية في إسم الغير والمشاركة في انتحال هوية شخص في ظروف من شأنها تقييد حكم بالإدانة في السجل العدل للسوابق لهذا الشخص، وتكوين عصابة، واتفاق بهدف تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة خارج التراب الوطني بطريقة سرية واعتيادية والمشاركة في ذلك لهم جميعا، مع إضافة جنحة النصب للمتهم عبد الله اليعكوبي، واضافة جنحة الفساد والتحريض عليه للمتهمة نعيمة جيجان.. عبد الإله شكلي، وأحمد سيادة؛ سنة واحدة سجنا و (50) ألف درهم غرامة. وخالد عزيز ب (4) سنوات سجناً وغرامة (500) ألف درهم، بعد متابعتهم بتكوين عصابة اجرامية وتزييف أختام الدولة وفي التزوير في وثائق ادارية، واتفاق بهدف تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية واعتيادية من التراب الوطني والمساعدة على ذلك، وتسليم مبالغ مالية بقصد الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته واستغلال النفوذ. ستة أشهر حبسا للمتابعين بجنح المشاركة في تزوير جوازات السفر وبطاقات الاقامة واستعمالها، وانتحال هوية أشخاص في ظروف من شأنها تقييد أحكام الادانة في السجلات العدلية وانتحال هويات الغير والمغادرة السرية للتراب الوطني، ويتعلق الأمر بالحراكة اد (49) وهم؛ (ر.م.) و (ع.ت) و (ه.ح.) و (م.ع.) و (م.ع.) و (ص.ح.) و (ع.م.ب.) و (ر.ب.) و (ر.س.) و (ف.ز.) و (م.ن.) و (ب.م.) و (ر.خ.) و (م.ب.) و (ح.ح.) و (ع.ق.ب.) و (ل.ك.) و (ط.ج) و (ع.ع.ج.) و (خ.ق،) و (م.ع.) و (إ.ن.د.) و (م.ب.) و (ف.ا.س.) و (إدر.) و (ع.ر.ف.) و (م.ق.) و (إ.م.) و (ع.ب.) و (م.ب.) و (ع.ع.) و (خ.ع.) و (م.م.) و (خ. ب) و (ع.م.و.) و (ل.ت.) و (م.م.) و (ص.د.) و (ر.ب.) و (خ.بو.) و (ز.أز.) و (ح.إب.) و (أ.م.) و (م.أش.) و (ك.م.) و (ع.م.) و (إد،ت،) و (ن.د.ب.) و (ع.ر.م.) كما قضت المحكم بمصادرة المبالغ المالية المسجلة في حسابات (سعاد فيطح) و (عبد الله اليعكوبي واتلاف الوثائق المحجوزة. وفي انتظار الجولة القادمة من المحاكمة التي ستشهدها الغرفة الجنائية الاستئنافية بنفس المحكمة، نشير إلى أن دفاع المتهمين، وكذا النيابة العامة، تساءلوا عن خلفيات هذا الملف، وعن الحالة الشاذة التي عرفها ميناء طنجة في عهد المسؤول الأمني، الذي أقالته الإدارة العامة للأمن الوطني على خلفية هذه الفضيحة التي شوهت وجه المغرب في الخارج، وأساءت للجهاز الأمني المغربي، من خلال أكبر فضيحة لتهريب البشر بالجملة في تاريخ المغرب. كما أن دفاع المتهمين انتقد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لكونها لم تعمق البحث، وتستقدم المتورطين والفاعلين الحقيقيين، والمتواطئين معهم من المسؤولين هنا وهناك...