يشكل استغلال المساحة الموجودة أمام المراكز الكبيرة لصنع وبيع مواد البناء بشارع الخليل بداية من شارع محمد السادس إلى حدود السوق البلدي لعين الشق خطورة كبيرة، ذلك أن تحت هذه الأرض تمر قنوات المياه الصالحة للشرب، وهي مرتبطة بشبكة القنوات القادمة من سد ابن معاشو على نهر أم الربيع. ويعود تاريخ وضع هذه القنوات ، حسب ما صرح لنا به ممثل شركة مياه وادي أم الربيع، وهي شركة نصف عمومية، حاصلة على تفويت من طرف وزارة التجهيز، إلى سنة 1953، هذه القنوات التي تمر عبرها مياه سد بن معاشو بعد أن تخضع للتصفية والمعالجة. ففي كل ثانية تمرر 2000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وهو ما يعطي نسبة 33% من المياه التي تزود الدارالبيضاء برمتها، إلا أن عمق وجود هذه القنوات غير معروف، فقد يكون مترا أو مترين أو أقل أو أكثر، مما يجعل خطر تحطيم بعضها واردا في كل وقت وحين من جراء مرور أو وقوف كل شيء وازن وثقيل. وهو ما تتعرض إليه هذه المساحة المستغلة من طرف بائعي مواد البناء يوميا، وهو السبب الذي جعل شركة مياه وادي أم الربيع تراسل السلطات المحلية بعين الشق منذ سنة 1983 حسب ما أكده ممثل هذه الشركة، خصوصا وأن هذه المساحة المستغلة تحمل رقما عقاريا عدد 11340 d ، يعني أنها مسجلة ومحفظة وليست في ملكية شخصية لأي أحد. ومن أجل تفادي كل المخاطر، وبعد حصولها على إذن من وكيل الملك، بادرت السلطات المحلية والسلطات الأمنية بعين الشق بصحبة ممثل شركة مياه أم الربيع إلى الاتصال بأصحاب «الكلسات» لإخلاء هذه المساحة من المواد الخاصة بالبناء ومن وقوف الشاحنات والسيارات على اعتبار أن الجميع ملزم بالعمل على تجنب أي كارثة. وفي هذا الصدد أخبر قائد الملحقة الإدارية لعين الشق أصحاب هذه المحلات بإخلاء المساحة العمومية من سلعهم وشاحناتهم منذ 15 يوما وهو ما صرح به للجريدة، إلا أن عملية الإخلاء لم تكن بالأمر السهل ، فإذا كان البعض منهم قد استجاب وامتثل ولو مرغما خوفا من التسبب في أي مشكل وقام بسحب بضاعته، فقد تجندت السلطات المحلية والأمنية بصحبة ممثلي شركة مياه أم الربيع زوال يوم الاثنين 01 فبراير 2010 ، لإجبار مختلف التجار على إخلاء ما تم احتلاله من مساحة، إلا أن أحدهم ، وفق مصدر مطلع ، «لم يبد أي استجابة ، حيث استمر الرفض إلى أن ساد الظلام وصعب نقل أو إخلاء المساحة الموجودة في ملتقى شارع تازة وامتداد شارع الخليل». وبعد «حوار مقنع، التزم المعني بإخلاء المكان في اليوم الموالي».