في تجمع تعبوي حاشد استنكر أكثر من ألف تاجر بالرباط مساء الجمعة 5 فبراير قرارات الإغلاق التعسفية التي أقدمت عليها السلطات المحلية مؤخرا في حق ستة محلات تجارية لبيع المواد الغذائية ، معتبرين أن هذه القرارات لا تستند لأي أساس قانوني و تتعارض مع السياسات العمومية للبلاد و قد حضرت المكاتب الإقليمية بسلا و تمارة للنقابة الوطنية للتجار و المهنيين تعبيرا عن التضامن اللامشروط مع تجار الرباط استنكر أكثر من ألف تاجر بالرباط منتسبون للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، مساء الجمعة 5 فبراير في تجمع تعبوي حاشد قرارات الإغلاق التعسفية التي أقدمت عليها السلطات المحلية مؤخرا في حق ستة محلات تجارية لبيع المواد الغذائية، واعتبروا أن هذه الحملة الممنهجة ضد التجار لا ترتكز على سند قانوني ولا تتماشى أبدا مع السياسات العمومية التي تنهجها بلادنا في العشر السنوات الأخيرة المتمثلة في دعم وتشجيع العديد من القطاعات لتتطور، وتنمو، وبالتالي تتخطى كل الصعوبات والعراقيل التي يمكن أن تؤدي إلى إفلاسها. واستغرب أحمد أبوه الكاتب العام للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين خلال هذا اللقاء بمقر غرفة التجارة والصناعة، والذي حضرته المكاتب الاقليمية بسلا وثمارة لنفس النقابة من أجل التضامن اللامشروط مع تجار الرباط، استغرب أن مثل هذه القرارات التي ليس لها أي سند قانوني، كانت توجد في مناطق نائية بالمغرب في السبعينات والثمانينات وكانت النقابة تصدى لها بكل حزم ومسؤولية حتى يتم التراجع عنها، لكن اليوم وللأسف نجدها تتخذ في عاصمة المغرب القلب النابض للعمل السياسي والديبلوماسي والجمعوي والنقابي، التي من المفروض والمنطقي أن تتم الأمور بكل شفافية ووضوح وأن تكون قرارات كمثل هذه محسوبة قبل اللجوء إلى اتخاذها. وأضاف أحمد أبوه أن النقابة وضعت أمام الأمر الواقع، حيث تم التوجه إلى مصالح الولاية من أجل حل هذا المشكل الذي يعاني منه ستة تجار بالرباط بشكل حضاري، لكننا اكتشفنا أن هناك خيوطا ضائعة في هذا الملف، ووجدنا أنفسنا أمام متاهة من يعطي الضوء الأخضر، فهو غير موجود، مضيفا في نفس الصدد أن النقابة لا يمكنها السكوت عن هذا الوضع الذي يعتبر إهانة لكرامة التاجر الذي يعاني الكثير من المشاكل والصعوبات يوميا، أن مثل هذه القرارات التعسفية وعدم الجلوس لطاولة الحوار من أجل حل المشكل تدفع بنا اليوم للخروج إلى الشارع. وفي السياق ذاته ذكر الكاتب العام للنقابة أن قرارات الإغلاق لم تكن هدفا يوما ما، لأن هناك قرارات تسلسلية وتأديبية حسب القانون قبلها، كالتوبيخ والغرامة المالية، والإغلاق لمدة محدودة في بضعة أيام، لكن أن تتخذ السلطات المحلية قرار الإغلاق لمدة غير محددة في حق محلات تجارية تمارس المهنة لمدد تتراوح ما بين سنتين وعشر سنوات، تتوفر على السجل التجاري، وتؤدي الضريبة المهنية، وتتوفر على نسخة الجبايات المحلية، وصولات الماء والكهرباء ووصولات عقد الكراء، فهذا غير مقبول ومعقول. وبعد نقاش عام حول حيثيات ومسببات الإغلاق التي لا تستند إلى أية سند قانوني المتخذة في حق هؤلاء التجار فوض الجمع القرار النضالي المناسب للمكتب الوطني بتنسيق مع المكتب الاقليمي للنقابة بالرباط من أجل مواجهة هذه الحملة الممنهجة.
