اتفاقية الصيد البحري

انطلقت أمس بالرباط أشغال اللجنة المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي المكلفة بمتابعة اتفاقية الصيد البحري . وستتواصل أشغال اللجنة المشتركة يومه الأربعاء التي يشارك فيها ممثلون عن المفوضية الأوروبية والمغرب ، بالإضافة إلى الدول الأوروبية المعنية بالافاقية وعلى رأسها إسبانيا، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى كونها أكبر مستفيد من هذه الاتفاقية . وحسب مصادر مطلعة، فإن الاجتماع لن يتطرق إلى مسألة الصيد بالمياه التابعة لأقاليمنا الصحراوية والتي تتضمنها الاتفاقية، عكس ما روجت له بعض الأبواق المساندة للإنفصاليين، موضحة أن الاجتماع يتعلق بمتابعة تنفيذ الاتفاقية وليس بإعادة التفاوض حولها . ومعلوم أن اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي تمنح للصيادين الأوروبيين 119 رخصة صيد، أغلبها للإسبان .