في 17 أبريل 2006 أطلقت الحكومة المغربية «بوابة حكومة المغرب» بعنوان «www.maroc.ma»، بعدها استكملت أغلب الوزارات، بإيقاعات مختلفة، مواقعها الإلكترونية متضمنة، بتفاوت، معلومات عن طاقمها الإداري وهيكلها التنظيمي، وأخبارا عن نشاطها العام وخانات للخدمات وللتواصل مع زوار المواقع من المغاربة وغير المغاربة في ما يبدو حاجة تفاعلية جديدة. لكن بتصفحنا لهذه المواقع، نقرأ مظاهر الخلل والارتباك التي كثيرا ما نبهت إليها الصحافة الوطنية، والتي تحجب الجهد المبذول في هذه الخانات. مما يعطي انطباعا سيئا عن علاقة بعض الوزراء مع عالم الأنترنيت رغم ما تعلنه الحكومة من جهد رسمي للانخراط في هذا العالم من موقع الاستهلاك والإنتاج، سيما وأنها تستعد رسميا لإقرار استراتيجية وطنية للمغرب الرقمي في أفق سنة 2013 . شخصيا كنت قد أعددت ورقة عن بوابة الحكومة المغربية إثر انطلاقها فسجلت، آنذاك، مستوى ضحالة المعلومات التي يشملها « البروفيل» المخصص للمغرب، فهذه المعلومات لا تتجاوز الطابع المدرسي من قبيل الحديث عن «موقع المغرب الاستراتيجي» و»الأصالة التي تميز بناءنا الاجتماعي والسياسي والاقتصادي» . وبعد مرور ثلاث سنوات على افتتاح هذه البوابة وعلى كتابة ذلك المقال لم يحدث أي تفاعل مع ما يتم التنبيه إليه. بل إن موقع وزارة الاتصال يأخذ عن البوابة نفس المعلومات بدون إضافة أو تطوير. بل الأخطر أيضا أن موقع وزارة الاتصال يقدم في إحدى خاناته سردا لأهم الحقب التاريخية المغربية التي تتوقف، لدى وزارة الناطق الرسمي للحكومة، عند تاريخ 23 يوليوز 1999، يوم وفاة المغفور له الحسن الثاني واعتلاء محمد السادس عرش البلاد. أما وزارة الأوقاف فتدشن هذه الحقب بدولة الأدارسة لتنهي تاريخنا عند بداية القرن العشرين. وفي تقديري، فالمطلوب في مثل حالة التقصير هاته أن يلغي القيمون على هذه المواقع تلك الخانات الخاصة بالمعلومات عن المغرب، والتفكير في بوابة خاصة بالموضوع تكون في مستوى المغرب بمخاضاته وطموحاته، فكم من حاجة يمكن أن نقضيها بتركها ، خاصة أن مواقع وزارات كثيرة في العالم لا تجشم نفسها عناء ما لا يدخل أساسا في اختصاصها الوزاري. إذا انتقلنا إلى موقع الوزير الأول نفسه نجده يدلنا على أسماء أعضاء حكومته: أربعة وزراء بمن فيهم وزير الداخلية وخمسة كتاب بلا موقع إلكتروني. هذه بعد المعلومات الناقصة في التدبير الإلكتروني لوزرائنا. أما إذا دخلنا إلى الجوهر المطلوب من هذه المواقع فسنجد المهمة التفاعلية معطلة في كثير من الأحيان. إن المواقع الإلكترونية الرسمية في العالم تباشر، من حيث المبدأ، حوارا مفتوحا مع المبحرين فتجيب عن تساؤلاتهم وانشغالاتهم. الجوهر الثاني المطلوب هو إبلاغ المعلومات وتعميمها بحيث يصبح الموقع الإلكتروني المورد الرئيسي للأخبار. إن من شأن مثل مظاهر الخلل هاته أن تقدم صورة عن ضعفنا وعجزنا عن تقديم مغرب افتراضي ناهض. وما ينبغي فهمه جيدا هو أن صورة هذا المغرب الافتراضي رهينة بوعي لا ينظر إلى المواقع كترف، بل كحاجة ماسة إلى التواصل مع العالم الذي ينبغي أن يقرأنا كما نحن بدون بتر أو تضخيم.