تنكب وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيا الحديثة على إحداث مركز وطني للتنسيق، والجواب عن الحوادث المرتبطة بأمن أنظمة المعلومات، في إطار سياستها الهادفة إلى تقوية ثقة المواطنين في التجارة الإلكترونية، خاصة بعد أن أصبح هذا النشاط من مقومات العمليات التجارية، في عصر يتميز بانتشار التكنولوجيا الحديثة. كما تعمل الوزارة على إحداث لجنة مكلفة بأمن أنظمة المعلومات، تابعة للمجلس الوطني لتكنولوجيا الإعلام والاقتصاد الرقمي، وتحديد ميثاق لمواقع التسوق عبر الخط، بشراكة مع المهنيين، ومع "الاتحاد العام لمقاولات المغرب". وتقول الوزارة إن اتخاذ هذه الإجراءات يأتي بعد أن عرف مجال التجارة الإلكترونية تطورا إيجابيا خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفع عدد المواقع التجارية من 16 موقعا عند نهاية 2008 إلى ما يفوق 60 موقعا في نهاية أكتوبر 2009، ما انعكس إيجابا على رقم المعاملات، إذ بلغ 31 مليون درهم سنة 2008، ويتوقع أن يصل إلى 100 مليون درهم مع متم السنة الحالية. كما اتخذت الوزارة، في إطار سياستها الهادفة إلى الرقي بهذا المجال، ومن خلال الاستراتيجية الوطنية "المغرب الرقمي 2013"، إجراءات لتشجيع المقاولات والمواطنين على التجارة الإلكترونية، من خلال إرساء شروط الثقة الرقمية، وكذا تفعيل وتطوير الخدمات عبر الخط، ومجموعة من التدابير، همت المجال التشريعي و التنظيمي، إذ أصدرت القانون رقم 08-09، ومرسومه التطبيقي رقم 165-09-2، المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والمرسوم رقم 2.08.518، القاضي بتطبيق الفصول 13-14-15-21-23 من القانون رقم 05-53، المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، والذي يهدف إلى تحديد الإطار العام وكيفية تطبيق المقتضيات القانونية الصادرة في مجال التوقيع الإلكتروني المؤَمن، والمصادقة الإلكترونية، وعمليات التشفير. كما أعدت الوزارة، حسب ما صرح به رضا الشامي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة، أخيرا، في مجلس النواب، في رده على سؤال حول التجارة الإلكترونية، مشروعي قرارين، معروضين حاليا على الأمانة العامة للحكومة، يخصان تحديد معايير نظام اعتماد مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية، وتحديد شكل ومحتوى التصاريح وطلبات الترخيص المسبقة، من أجل عمليات استيراد، أو تصدير، أو توريد، أو استغلال وسائل، أو خدمات. ونظمت الوزارة، خلال هذه السنة، لقاءات تحسيسية لفائدة مختلف الفاعلين من القطاعين العام والخاص، همت أمن الشبكات، والأنظمة المعلوماتية والتبادل الإلكتروني، وحماية المعطيات الشخصية والحياة الخاصة، ومكافحة الجريمة في الفضاء السيبراني. وتعتزم الوزارة تنظيم تكوين لفائدة القضاة والشرطة القضائية في مجال محاربة الجرائم المرتبطة بالإنترنيت، وتفعيل وتطوير الخدمات عبر الخط ذات الصلة بالتجارة الإلكترونية. وبالإضافة إلى الخدمات عبر الخط ، التي توفرها حاليا بعض الإدارات للمتعاملين معها، تعمل الوزارة، بمعية القطاعات الحكومية الأخرى، في إطار الاستراتيجية الوطنية "المغرب الرقمي 2013"، على تفعيل وتطوير خدمات ذات علاقة بالتجارة الإلكترونية، كتشجيع تجارة القرب، باستعمال البطاقات البنكية (حوالي 5 ملايين بطاقة متداولة حاليا)، وتموين الإدارات، وأداء ضريبة السكن، فضلا عن التصريح بالضريبة على القيمة المضافة، والتصريح بالجمارك، والتصريح وأداء الضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل.
