الأمطار الغزيرة التي هطلت على الدارالبيضاء، كشفت عن واقع مر يخص البنية التحتية: فالحُفر النائمة استيقظت من سباتها بعد مسكن /مخدر لم يدم طويلا اسمه الترقيع، بينما أحياء هجمت عليها مياه الأمطار الى داخل بيوتها فأفسدت الأفرشة وأتلفت الامتعة وكل المدخرات، في حين شبكات صرف المياه العادمة، أعادت محتوياتها إلى عقر البيوت.. وحتى واجهات العديد من المنازل لم تستطع الصمود في غياب المراقبة و الصيانة ، أما الدور القديمة فبعد صبر طويل ، انهارت فوق رؤوس أصحابها وسكانها الذين تناستهم الشركة العقارية ! لتبقى أعمدة الإنارة تتساقط كأوراق الخريف من حي لآخر ومن شارع لشارع، تتبعها الاشارات الضوئية التي توقفت في اكثر من «كروازمة» معلنة فوضى عارمة لحركة السير. كذلك العديد من الارصفة أصبحت عبارة عن برك مائية ملوثة، حالها حال العديد من ساحات المؤسسات التعليمية التي وجد التلاميذ بها صعوبة للالتحاق بأقسامهم، ناهيك عن الاحياء الصفيحية بكل من بوسكورة، دار بوعزة، الهراويين ، دواوير المكانسة ، المزابيين ، اولاد الطالب المجاطية، شامة نبيل القاضي بن ادريس.. وغيرها، أما الأحياء العشوائية فحدث ولا حرج... لقد وضعت الأمطار، مرة أخرى، الجميع أمام الأمر الواقع كاشفة «عورات » عاصمة المال والاقتصاد، ليطرح المتتبعون للشأن المحلي عدة تساؤلات محيرة ، منها: ماذا لو اتخذ المسؤولون قرارات شبيهة مثلا بما اتخذته السلطات السعودية على إثر الفيضانات التي عرفتها بعض المناطق في موسم الحج الأخير، حين صدر أمر بالقبض على 20 مسؤولا ومحاكمتهم بتهمة التقصير في واجبهم، فكم من مُقصر ستطاله المساءلة؟ ومن أين سنبدأ، فالكوارث كثيرة والمتورطون أكثر؟