كشف توفيق احجيرة، أنه تم الوصول إلى اتفاق النقابات ووزارة الاقتصاد والمالية للاستجابة لمطالب شغيلة الوكالات الحضرية، وأكد وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية في معرض إجابته عن سؤال آني للفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية مساء يوم الثلاثاء الماضي بالغرفة الثانية، أن هذا الاتفاق تم التوصل إليه منذ 5 أيام. ويتعلق الأمر بزيادة مهمة لمجموع الموظفين المصنفين ما بين السلم 1 والسلم 26، وحذف السلاليم الدنيا من 1 إلى 7، مع إقرار زيادة إضافية لهذه الفئة، وإعطاء الامكانيات للوكالات الحضرية من أجل التوظيف عن طريق عقود عمل تمنح من خلالها الزيادات لمختلف الكفاءات، وأضاف احجيرة أن وزارته تتبنى موقف النقابات الخاص برفض زيادة نسبة 10% من الأجور، والمطالبة بزيادة أكثر تفاديا لمغادرة الموظفين لهذا القطاع، وأشار في معرض جوابه الذي طرحه باسم الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية المستشار العربي الحبشي، أن النظام التكميلي للصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد تم التصويت لصالحه في العديد من المجالس الإدارية. مضيفا أن هناك أيضا توافقا مع وزارة الاقتصاد والمالية والنقابات لدعم الدولة لجمعية الأعمال الاجتماعية، مشيرا إلى أن هناك نقطة وحيدة من مطالب النقابات لم يتم الاستجابة لها لحد الآن، ومازال هناك التفاوض بشأنها. لكن الشغيلة حسب ما وأته الفيدرالية تعيش أوضاعا مأساوية نتيجة التجاهل الصارخ الذي يتم التعامل مع مطالبهم المتمثلة في إخراج نظام أساسي منصف وعادل يستجيب لتطلعات وانتظارات كافة مستخدمي هذه الوكالات، والاستفادة من تعميم الزيادة 10% من الأجور التي أقرتها الحكومة لفائدة كل قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العامة ذات الطابع الإداري...