طرحت النقابات الأكثر تمثيلية في اللقاء الذي دعا إليه توفيق احجيرة، وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية المنعقد مؤخرا بمقر الوزارة، مجموعة من المشاكل التي يعاني منها القطاع والعاملون به. ويأتي على رأس هذه الملفات المطلبية، ما تعيشه الوكالات الحضرية. وعلمت الجريدة أنه تم في هذا اللقاء، اعتماد جدولة للقاءات بين الوزارة والمكاتب الوطنية لهذه النقابات في الأيام القليلة المقبلة، للوقوف ومناقشة كل النقاط التي تستأثر باهتمام العاملين بهذا القطاع. وكان احجيرة، حسب مصادر نقابية، قد أكد في هذا اللقاء أن الوكالات الحضرية لها تأثير على مصالح المواطنين، ورأى أن الأولوية حسب نفس المصادر ستكون لهذه الوكالات. ورأت مصادرنا أن مشكل الوكالات الحضرية له علاقة أيضا بوزارة الاقتصاد والمالية، كما أثارت النقابة الوطنية للإسكان والتعمير والبيئة وإعداد التراب، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، العديد من النقاط التي سبق أن أثارتها عبر بيانات لها منذ مدة وعلى إثرها أيضا خاضت العديد من الاضرابات، ومن بين تلك النقاط، القانون الأساسي الذي لم يخرج لحيز الوجود لحد الآن، وكذلك الزيادات في الأجور بنسبة %10 كما سبق أن تم إقرار ذلك من طرف الحكومة سنة 2006، حيث تمت استفادة كل العاملين بالوظيفة العمومية من هذه الزيادة باستثناء موظفي الوكالات الحضرية. وقد قررت النقابة رفع دعوى قضائية لدى القضاء الإداري بخصوص هذا الموضوع، وهذا الإجحاف والإقصاء الذي لحق العاملين بهذا القطاع دون أي مبرر. ومن المنتظر أيضا أن تثير النقابة الوطنية للإسكان والتعمير، النظام الهيكلي داخل المفتشيات مع المطالبة بتحديد اختصاصاتها، والمطالبة بتعميم أقسام التنمية المجالية، علما بأن هناك ثماني مفتشيات فقط على الصعيد الوطني التي يوجد بها رؤساء أقسام للتنمية المجالية.