تساءلت اليومية الإسرائيلية «هاريتز»، في عددها الصادر يوم الأحد المنصرم، عن النتيجة التي سيسفر عنها تصويت من المرتقب أن يتم في نفس اليوم داخل البرلمان الإسرائيلي، الكنيست، والذي يتناول مسألة إجبار النواب من عرب 48 على أداء القسم بالولاء لدولة إسرائيل ك «دولة يهودية ديمقراطية» وليس ل «دولة إسرائيل وقوانينها»، كما هو عليه الحال لحدود الآن. ولقد تعاملت الصحيفة الإسرائيلية بسخرية مع هذا الإجراء الجديد الذي يفرض على النواب البرلمانيين غير اليهود على أداء قسم الولاء لمسألة تقصيهم كمكون من مكونات إسرائيل. وجاء اقتراح القانون من طرف حزب اليمين المتطرف، الذي يحمل اسم «إسرائيل بيتنا»، والذي يقوده وزير الشؤون الخارجية الإسرائيلية، أفيغدور ليبرمان ، حيث يعتبر هذا الأخير أن «أي شخص يرفض الولاء لإسرائيل كدولة يهودية سيتم منعه بشكل لبق من أن يكون نائبا برلمانيا». وتم تقديم مشروع القانون إلى البرلمان الإسرائيلي، من طرف النائب «ديفيد روتيم»، الذي سبق له أن عاش بمستوطنة «إفرات»، على مقربة من بيت لحم بالقدس، هو نفسه يترأس اللجنة البرلمانية المكلفة بالعدل، والقوانين والدستور. وأقدم على تلك الخطوة على إثر مشاركة نواب برلمانيين من عرب إسرائيل في مظاهرات مساندة للفلسطينيين على مقربة من قطاع غزة. وخلال تلك المظاهرة، التي تم تنظيمها يوم الخميس الماضي والتي شارك فيها حوالي ألف شخص وجميع النواب العرب داخل البرلمان الإسرائيلي بمناسبة مرور عام على الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، قام النائب جمال زحالقة بشن هجوم لاذع على وزير الدفاع، إيهود باراك، الذي ينتمي لحزب العمل، متهما إياه بأنه «يعشق الموسيقى الكلاسيكية ويقتل أطفال غزة». ويِؤاخذ النائب، روتم، المتقدم بمشروع القانون، نائبا عربيا آخر يدعى طالب السنا، على قيامه ببعث رسالة عبر هاتفه المحمول الخاص بالعمل إلى «أشد أعداء إسرائيل»، إسماعيل هنية، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حيث قال له في تلك الرسالة «إن الشعب الفلسطيني لن يتخلى أبدا عن مطامحه الوطنية ولا عن حقه في القدس، عاصمة فلسطين والشعب المسلم».
