لم ينف وزير الشباب والرياضة منصف بلخياط عزمه بيع العديد من الممتلكات العقارية التابعة للوزارة بالعديد من المدن المغربية. ودافع بلخياط عن هذه الخطوة التي لم يستسغها الفريق الاشتراكي بمجلس النواب والتي طرحها بقبة البرلمان يوم الاربعاء الماضي، حيث اعتبر الفريق أن الإقدام على هذه العملية فيه تفريط في هذا الرصيد الهام من المنشآت التي تم تكوينها عبر عشرات السنين، كما تحدث عن نوعية هذه العقارات المعنية، متسائلا أليست هناك طرق أخرى يتم اعتمادها من أجل تأهيل الرياضة المغربية كما علل بذلك وزير الشباب والرياضة. ويأتي ذلك بعد إحصاء الأراضي التابعة للوزارة، حيث جاء في معرض جوابه ب«إن هناك الخير» وبالتالي عقد العزم على بيع العديد من العقارات بمبلغ 5 ملايير درهم لاستغلالها في الاستثمار للنهوض بالرياضة المغربية. الفريق الاشتراكي أكد أن هناك حلولا أخرى عوض بيع هذه الاملاك العقارية مثل رفع الميزانية وتخصيص بعض الضرائب للرياضة مثل رفع بعض الضرائب التي تهم بعض المواد المضرة بالصحة، وكذلك التفكير في كيفية تنمية الحقوق التلفزية والاشهار وما إلى ذلك. وشدد الفريق الاشتراكي على أن الوزارة وعوض أن تشرع في بيع هذه الممتلكات، عليها أن تهتم باسترجاع ممتلكاتها والتي تستغلها جهات لا علاقة لها بالرياضة أو الشباب. واعتبر الفريق أن هذه الخطوة التي أقدمت عليها الوزارة، تتنافى وتتعارض مع سياسة تقريب الملاعب من المواطن، في الوقت الذي تعتزم فيه الوزارة بيع أملاكها المتواجدة وسط المدن. وحذر الفريق من خطورة تداعيات هذه العملية التي ستفتح الأبواب لجهات أخرى كالبلديات لكي تقدم هي الأخرى على بيع المنشآت الرياضية التابعة لها.