قد تنفرد جماعة بني يخلف بعمالة المحمدية على الصعيد الوطني بخاصية في التدبير الجماعي والتي تعتمد على مقاربة «الرجل الأقدر». عملية التنقيب على الرجل الموظف تتم بعد عملية انتقاء وتشخيص دقيق للمرشح وفقا لمعايير جد محددة والوقوف على مدى إمكانيته وتعبئة القدرات وكذا التجارب مع المهام التي ستناط به التي لا صلة لها بتدبير الشأن العام في شقه الموضوعي، الصادق النزيه والشفاف، بل على العكس يتقن قضاء المآرب الملتوية وغير القانونية و «كيخرج العينين»، أي باختصار المطلوب في الشخص توفره على شهادة الجودة في الفساد لتصبح القاعدة. ومع الأسف داخل البناية الجماعية التحول النوعي للمصالح الإدارية إلى دكاكين أصحابها الفعليون هم أعضاء المجلس بموظفين تنطبق عليهم الصفات التي سبق ذكرها. فإذا كنا نطرح هذه الإشكالية على صعيد جماعة بني يخلف فهذا راجع بالأساس إلى عدة عوامل أبرزها التشكيلة الجديدة للمكتب المسير لجماعة بني يخلف التي بحصيلة 180يوما من توليها تدبير الشأن المحلي لم تعمل إلا في اتجاه ترسيخ هذا التوجه، بل الأكثر من ذلك أفرزت هي الأخرى كائنات جديدة حملت معها تقنيات متطورة مغبة السقوط في أخطاء أسلافهم، إضافة بالطبع إلى المكونات القديمة التي هي عبارة عن خليط متجانس من أباطرة البناء العشوائي، سواء في مجال الهانكارات أو المنازل الجاهزة، أو الفتاوى في كيفية إنجاز «الضالات» الليلية أو الأكشاك، ومثال ذلك الكشك الهاتفي أمام إقامة الراحة، والذي قام بتوسيعه. ولابأس أن نقف عند موضوع الأكشاك لنشير بالمناسبة إلى أنها بتراخيص أعضاء حاليين أو سابقين بالمجلس، كما أن هناك أعضاء آخرين متورطون حتى النخاع في البناء العشوائي، الأمر الذي يحثم ضرورة فتح تحقيق لمحاسبتهم لما اقترفت يداهم وإملاءتهم وفتاويهم وتدخلاتهم بحق النسيج العمراني والبيئي لجماعة كانت إلى مدى قريب يتنبأ لها بمستقبل عمراني نموذجي. الوصول بجماعة بني يخلف الى هذه النقطة كان بفضل عمل ممنهج وكبير قام به منتخبو الجماعة عبر عدة مراحل وعدة مجالس استغلوا خلالها المناخ الديمقراطي والتفسير «العبقري» لقانون 12/90 الخاص بالتعمير، من قبيل أن البناء العشوائي يصبح قانونيا عندما تطبق عليه الغرامة المنصوص عليها في القانون السالف الذكر والذي يخص التجزيئات والبنايات القانونية هذه القراءات الجديدة كانت بفضل عملهم في انتقاء الموظفين الذين يناسبوهم . خلاصة أن كل ذلك تأتى لهم بفضل توظيفهم لجميع الوسائل الادارية واستغلال فتاوى في تقنيات التمويه في تصحيح إمضاء التجزئي السري . وبالتالي ما عسانا سوى أن نقف مذهولين أمام هول الكارثة خاصة على مستوى الشريط الممتد من جماعة بني يخلف حتى جماعة الشلالات، مرورا بالسلسلة الهنكارية على طول الطريق الوطنية رقم 1 . تدخلات اللوبيات على مستوى جماعة بني يخلف فاقت كل التوقعات، بل طالت حتى المرافق الاستراتيجية كالسوق الاسبوعي بني يخلف، والكل يعرف لماذا يفرض «الصناكة» الرسوم المرتفعة والقنوات معروفة والوسطاء من الموظفين . مقابل السكوت على ما يجرى داخل المجزرة الجماعية أو «خبيرة سيدي بلعباس» ونستدل بذلك لأحد تجرأ وطرح أي من الاختلالات التي يعرفها هذا المرفق على طاولة كانت أو في أي دورةو ولم تطرح كذلك إشكالية الرسوم الزهيدة والتي لا ترقى إلى حجم عمليات الذبح التي تعرفها المجزرة طوال الأسبوع، ولم يطرح أي تصورلأجل إعادة هيكلتها أو إصلاحها. لتنضاف الى ذلك مصالح أخرى كالمصلحة التقنية ومصلحة النظافة التي تعبر عنها أزقة وشوارع وأحياء جماعة بني يخلف. بديهي أن يرشق المكتب المسير الجديد بالحجارة حين خروجه من قاعة انتخاب الرئيس والمكتب، لأن ذلك استفتاء قبلي للساكنة الجماعية على ما ستكون عليه الحصيلة.
