خلف نشر تقرير المجلس الأعلى للحسابات قراءات متعددة بين الملاحظين ووسائل الإعلام الوطنية المكتوبة جعلها مادة صحفية دسمة ، وتم انتقاء مواضيع دون غيرها ونشر فقرات بعيدا عن سياقها الأصلي أو الاكتفاء بما ورد في التقرير دون رد الطرف الآخر مما كرس انطباعا يوحي بغياب الأجوبة على ملاحظات التقرير. وفي سياق المتابعة الصحفية لما نشره تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول الشركة الوطنية للطرق السيارة قال كريم غلاب وزير التجهيز والنقل في لقاء صحفي عقد مساء الجمعة لتوضيح ما جاء في التقرير أن المتابعة الإعلامية التي خصصتها بعض الصحف الوطنية لخلاصات هذا التقرير تم فيها انتقاء فقرات ووضع عناوين مثيرة دون الإشارة إلى محتوى أجوبة الوزير المنشورة في التقرير، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى خلق غموض وتأويلات خاطئة بالنسبة للقراء. و أضاف أن الوزارة ارتأت ضرورة تقديم توضيحات لتنوير الرأي العام وللحفاظ على الأهداف العامة والكبرى أولها أن نشر بعض الصحف فقرات متعلقة بالشركة الوطنية للطرق السيارة تم تقديمها بشكل سلبي وهو ما من شأنه تغليط القارىء بخصوص ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات حول تسيير هذه الشركة الوطنية، مبرزا أن أهم ملاحظة تم إغفالها هي تلك التي يؤكد فيها قضاة «المجلس» أن هذه الشركة تعتمد طرقا عصرية في التسيير ترتكز على التدبير بالمشاريع وعلى مقاربة الجودة»، وكذا إشادة المجلس الأعلى للحسابات خلال تقريره في نسخته الأولى بالعنصر البشري الشاب الذي يتحلى بمستوى تقني عال مما مكن من رفع تحدي تحقيق البرنامج الوطني للطرق السيارة. وأعرب عن أسفه لما قامت به بعض المقالات بتحريف ملاحظات المجلس الأعلى وتعميم تعليقات استعملت فيها عناوين لمقالات أقحمت فيها الشركة الوطنية للطرق السيارة . وأكد كريم غلاب التقرير أن التقرير أبرز ملاحظات وخلاصات أخرى جد إيجابية في مجالات متعددة، كما هو الشأن بالنسبة لتدبير الصفقات العمومية. وتضمينه بجواب وزير التجهيز والنقل حول جل ملاحظات المجلس الأعلى مما يفيد أن الإشارة إليها كان بإمكانها رفع الغموض عن هذه الملاحظات ووضعها في نسقها الخاص ويوضح على أنها ليست نقصا بل اختيارا معينا. وأشاد بالمناسبة بمبادرة نشر التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات باعتبارها خطوة كبيرة نحو إقرار نظام الحكامة الجيدة والشفافية في المراقبة والمتابعة لتدبير الاستثمارات الوطنية وصرف الأموال العمومية. الردم 38 الواقع على الطريق السيار الرباطفاس قال كريم غلاب إن الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب انتهت في منتصف سنة 2007 من إنجاز ما يعادل 850 كلم من الطرق السيارة المشتملة على أزيد من الف (1000) منشأة بدرجات أهمية مختلفة، منها أشغال تتريب هامة ذات علو يفوق أحيانا 70 مترا بمناطق الردم ورفع الركام تسود فيها تربة غير مستقرة، ومساحة لاتقل عن 20 كلم من من المناطق القابلة للضغط... ولو لم تتوفر في الدراسات التقنية شروط الموثوقية والجودة العالية على وجه التحديد لاستحال تحقيق هذه الانجازات الشديدة التعقيد في الآجال المتفق عليها وطبقا للتكلفة المحددة. وأضاف أن الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب تتعاهد مع مستشارين ذوي صيت وشهرة دوليين من أجل إجراء دراسات عن الطرق السيارة. ذلك أن أي مشروع مرتبط بالطرق السيارة وبالنظر الى طبيعة الأشغال التي يشتمل عليها، تعترضه دوما مخاطر لايمكن الكشف عنها إلا بعد انطلاق الأشغال، ولهذا الشبب تتعاقد الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب مع خبراء لهم اختصاصات متعددة ترتبط بطبيعة الأشغال وذلك للتمكن من مواجهة هذه المخاطر في حدود الإمكان. وأخبر بأن ما يتعلق بالردم 38 الواقع على الطريق السيار الرباطفاس، فإن حملات اكتشاف التربة التي تم انجازها من طرف مكاتب الخبرة وفقا للقواعد الجاري بها العمل اعتمادا بطبيعة الحال على أخذ عينات من التربة بنقاط محدة مسبقا وطبقا لشبكة مدروسة تتوافق مع ما يطبق على الصعيد العالمي في جميع مشاريع البناء، مضيفا أنه يمكن في أي وقت مواجهة خطر عدم الكشف على مشكل عدم استقرار التربة على يمين النقاط التي لاتقع ضمن العينات تم أخذها وبحثها. وهذه الحالة الهامة والوحيدة، برأي وزير التجهيز والنقل لعدم استقرار التربة على 850 كلم من الطرق السيارة المنجزة لايمكن لها أبدا أن تشكك في موثوقية الدراسات التقنية. علاوة على ذلك ، فقد سبق بحث هذه النقطة بالذات وستكون عاجلا موضوع معالجة نهائية. أما فيما يخص الجسر الواقع على واد أم الربيع،أوضح أن الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب اضطرت الى التعامل مع ثلاث مقاولات اثنين منها عجزتا عن إتمام المهام الموكلة إليهما، حيث أوكلت أشغال هذا الجسر، في بادئ الأمر، الى مقاولة أولى. وخلال شهر دجنبر لسنة 2007، تم الكشف على أولى البوادر لعدم قدرتها على إنجاز الأشغال مما أدى الى إيقافها بتاريخ 6 1 2005. وأمام فشل المقاول في انجاز التزاماته، بادرت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب في 31 1 2005 بفسخ العقد الذي يربطها بها. وأكد أنه للسماح بإنجاز تلك الإشغال في الأجال المتفق عليها، خضع التصميم الأولي للمنشأة لمراجعة انتهت باعتماد تصميم جسر بأعمدة عوضا عن جسر بأعمدة عوضا عن جسر بخرجات متتالية. بعد ذلك، تبين على أن المقاولة الثانية المتعاقد معها هي الأخرى عاجزة عن انجاز الأشغال، الأمر الذي اضطر الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب لفسخ عقدها مرة أخرى والتعاقد مع مقاولة ثالثة لإتمام الأشغال. ولايتعلق الأمر في هذه الفضية بعدم كفاية الدراسات التقنية بل بتحقيق نصر حاسم على مستوى تسيير هذا الملف، تسييرا سمح بإتمام أشغال بناء المنشأة في الآجال المتفق عليها على الرغم من فشل مقاولتين في أداء مهامهما، فضلا عن التعامل مع ثلاث مقاولات مختلفة ومواجهة مشكل إعادة تصميم المنشأة كليا في نصف المطاف. * المختبر العمومي للتجارب والدراسات فيما يخص خدمات المراقبة من الخارج، قال كريم غلاب وزير التجهيز والنقل أنه أوكلت الى المختبر العمومي للتجارب والدراسات، وذلك بعد إجراء طلب عروض مفتوح فاز به المختبر بعدما قدم عروضا جد مثيرة بالنظر الى تجربته الطويلة في هذا المجال وتوفره على موارد بشرية ومادية هامة وبفضل عرضه التنافسي من الناحية التقنية والمالية. وأوضح أن للمقاولات حق اختار اللجوء الى مختبرها للمراقبة الخارجية من الداخل، وأن كل من المقاولات الوطنية والدولية تلجأ الى المختبر العمومي للتجارب والدراسات الذي يبقى هو المختبر المغربي الوحيد الذي يتوفر علي الإمكانات والموارد المطلوبة لمراقبة أشغال المشاريع الكبرى. وأشار إلى أنه لمواجهة المخاطر التي يكشف عنها، تقوم فرق مختلفة التنظيم بالتدخل على مستوى الورش الواحد حتى ولو كانوا ينتمون لنفس المؤسسة. وتنجز المراقبة الخارجية من الداخل من طرف فرق اقليمية تابعة للمختبر العمومي للتجارب والدراسات بينما توكل مهمة المراقبة الخارجية الى فرق تابعة لقسم البنيات التحتية للنقل بالمقر الاجتماعي. مبرزا أن الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب تعتمد منذ سنة 1995 على خطة لتأمين الجودة من مستوى ج (المستوى الأعلى) الذي يسمح بتتبع كامل لمسار الأشغال. و أنه منذ سنة 2000، تطبق الشركة نظام «تدبير المشروع» على عمليات التمويل. يتميز هذا النظام باعتماده على مبدأ تقسيم المهام على أساس تفريق مهمة الإشراف على المشروع عن مهمة تسيير المشروع ضمن المشروع الواحد. وهذا يسمح برأي وزير التجهيز والنقل بتسيير محكم وأفضل لميادين ترتبط بالتنسيق العام، والمحتوى، والآجال، والتكلفة، والمخاطر، والجودة، والتواصل كما تخضع جميع الأوراش ا الى عملية التدقيق في فترات نظامية توكل الى مؤسسات غير تابعة للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب وتهم هذه العملية جميع جوانب المشروع (الجوانب التقنية، الجودة، التسيير الإداري والمالي،......). تجزيء أشغال الطريق السيار سطات - مراكش للرفع من مشاركة المقاولات الوطنية واعتبر الطريق السيار سطات - مراكش الورش الأطول (143 كلم) حيث اضطرت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب إلى تنفيذ أشغاله في أجل جد قصير (29 شهرا)، أي بناء ما يناهز 5 كلم من الطرق السيارة شهريا، وعلى سبيل المقارنة، موضحا أن أشغال الطريق السيار الدارالبيضاء - الجديدة، الممتد على طول 81 كلم، استغرقت 64 شهرا. أي بناء 1.25 كلم من الطرق السيارة شهريا، وعليه فإن التأخير الذي بلغ ثلاثة أشهر ونصف (12% من الأجل) والذي جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات والمرتبط بتشغيل مجموع طريق السيار لا يمثل أي استثناء بالنسبة لورش من هذه الفئة وبهذه السعة تطلبت أشغاله إشراك 9 مقاولات رئيسية و55 مقاولة تكلفت بأشغال الأجزاء الملحقة. وأكد كريم غلاب أن تجزيء أشغال بناء الطريق السيار سطات - مراكش هدف إلى الرفع من مشاركة المقاولات الوطنية في أشغال بناء الطرق السيارة طبقا للعقد البرنامج الموقع في 28 يونيو 2004 بين الحكومة من جهة والاتحاد العام لمقالات المغرب والفيدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية من أجل تسهيل إنجاز أكبر جزء من هذه البرامج (الخاصة بالبنيات التحتية الأساسية) من طرف مقاولات وكفاءات وطنية ومنحها حجم هام على الصعيد الدولي، وأن التقسيم إلى مقاطع صغيرة من فئة 30 كلم كان لا يهدف إلى تحقيق «اقتصاديات من حيث الثمن» بل إلى السماح للمقاولات الوطنية ذات قدرة مالية ضعيفة بالمشاركة في بناء مقاطع كبرى من فئة 40 إلى 50 كلم وكذا تقوية طاقتها المادية والبشرية. وتفاديا لارتفاع مواردها البشرية بشكل مؤقت، قال الوزير إن الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب لجأت بشأن جزء من أشغال الطريق السيار سطات - مراكش إلى الإعلان عن طلب عروض مفتوح للحصول على مساعدة بموجب عقد التسيير المنتدب، موضوع طلب العروض هذا، والذي فازت به شركة ذات شهرة عالمية وهي شركة SCETOROUTE المختصة في التصميم والتسيير المنتدب للبنيات التحتية للطرق السيارة. و أن اللجوء إلى التسيير المنتدب الخاصة هو بمثابة قاعدة تتبعها جميع شركات التدبير المنتدب في أوروبا. وأخبر بأن تكلفة 50 مليون درهم التي تقدم بها المجلس الأعلى للحسابات تمثل أقل من 5 في المائة من قيمة الاستثمار وهو معدل عادي بالنسبة لهذا النوع من العمليات وهذه التكلفة ليست لها علاقة بتاتا بالتقطيع. وأشار إلى أن الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب اتخذت جميع التدابير اللازمة للسماح بتأمين سلامة مستعملي الطريق على الطريق السيار سطاتمراكش، فباشرت أولا بوضع معدات السلامة وبناء السياج حول المقاطع ذات الأولوية كمناطق إعادة الركام العالية جدا، رغم الانتهاء من تثبيت وتشغيل أغلبية الحزام المعدني للسلامة على مقطع الطريق السيار صخور الرحامنة مراكش، علاوة على تجهيز المنطقة نفسها بجميع معدات التشوير العمودي قبل فتحها في وجه العموم. فسخ العقود مؤشر عن الانتباه التام لتتبع الأشغال وقال إنه في نهاية 2008، بلغ خط الطريق السيار المشيد أو الجاري تشييده أكثر من 360،1 كلم. ولم تهم صفقات الأشغال الرئيسية التي تم فسخها سوى 70 كلم، الشيء الذي يمثل نسبة مائوية ضعيفة ولا يشكك بأي شكل من الأشكال في سيرورة الانتقاء المسبق للمقاولات التي كانت دائما تمر بواسطة طلبات العروض الدولية التي تضمن للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب عروض جد هامة. وأن فسخ العقود مؤشر عن الانتباه التام لتتبع الأشغال. وأضاف أن الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب تطلب من أي مرشح يرغب في المشاركة في الانتقاء المسبق أن يقدم دليلا على توفره على الموارد المالية (السيولة) اللازمة لتنفيذ الأشغال في غضون 4 أشهر، أو حتى ستة أشهر بالنسبة لطلبات العروض الأخيرة (حالة تازةوجدة). صيانة المنشآت الضخمة وخلص في توضيحه لملاحظة حول الصيانة أن الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب تتوفر على عقود سنوية متجددة بتأمين السير الجيد للمكونات المختلفة للبنية التحتية. ويتم إصلاح التجهيزات والمعدات، خاصة المرتبطة بالسلامة، خلال 48 ساعة على الأكثر من تدهورها، وفي غالب الأحيان، تتم في ظرف 24 ساعة. وأن الصيانة الدورية، تشمل أساسا قارعة الطريق التي قدرت في الدراسات مدة صلاحيتها ما بين 8 إلى 10 سنين وتستلزم إذن تنظيم عمليات تقوية بانتظام. إن جميع العمليات التي جاء وصفها في دليل التتبع والتسمع الخاص بالبنية التحتية، والمتعق بقارعة الطريق تم إنجازها بانتظام قبل إجراء أي صيانة دورية. بنية مالية ضعيفة. وشدد على مؤشرات السلامة في سنة 2007 التي عرفت تحسنا ملحوظا مقارنة مع سنة 2000 (حدث تقلصا في معدلات الحوادث بنسبة 40 في المائة) باستثناء سنتي 2006 و 2007 حين سجل تطور سلبي يمكن تفسيره بتحسن استثنائي سجل في سنة 2005 جاء بعد أن أرست الحكومة الخطة الاستعجالية المدمجة للسلامة والتي أتبعت بارتداد عادي ومؤقت وبرجوع للتحسن بعد 2007.
