وضعت قائمة أغنى أغنياء العرب، التي تضم خمسين شخصية، المغرب خارج دائرة تصنيفها لهذه السنة. ومقابل هذا الغياب المغربي، سجل الأثرياء السعوديون، حسب مجلة «أرابيان بيزنس» التي وضعت هذه القائمة، هيمنة واضحة على التصنيف العربي، حيث كان أكثر من نصف المصنفين منحدرين من بلاد آل سعود، مع التحاق إثني عشر اسما سعوديا جديدا بهذه اللائحة. وتصدر الترتيب الأمير الوليد بن طلال بثروة تجاوزت سقف 18 مليار دولار، بزيادة مليار على ما كان يتوفر عليه قبل عام، ومحافظا بذلك على نفس الرتبة التي ظل ينفرد بها منذ ست سنوات، متجاوزا صاحب المرتبة الثانية، السعودي الآخر محمد بن عيسى الجابر، الذي ارتفعت ثروته بدوره من 8.8 إلى 9.7 مليار دولار في ظرف سنة، ليحل الكويتي ناصر الخرافي في المرتبة الثالثة، رغم تراجع ثروته من 9.6 إلى 9.4 مليار دولار، إلا أنه رغم ذلك تفوق على أثرياء سعوديين بارزين مثل عائلة العليان، التي تراجعت ثروتها إلى 6.9 مليار دولار، والثري صالح كامل الذي استقرت ثروته في حدود 4.9 مليار دولار. واعتمدت المجلة، التي تهتم بأسواق المال والأعمال في العالم العربي والدولي، على مجموعة من المصادر المالية والاقتصادية ومؤسسات الأبحاث ووكالات الأنباء من قبيل بلومبرغ، داو جونز، رويترز، ذي إيكونومست، إنتلجنس يونيت، مجلة فوربس، بيزنس ويك، مجلة فورتشن، يورو بيزنس... وهو ما أدى إلى استبعاد العديد من الأثرياء المعروفين لقلة المعطيات التي تتعلق بثرواتهم.