وصل الخبر كالصاعقة، كقنبلة انفجرت، داخل جريدة «المحرر» يوم الخميس الأسود قبل أربع وثلاثين سنة، واهتزت لها أركان ادارة «المحرر»، ثم انتشر الخبر كالبرق، في أوساط المناضلين في الاقاليم، جريمة اغتيال الشهيد عمر بنجلون الذي كان قبل الجريمة ببضع ساعات قد انتهى من كتابة ركن «بصراحة»، وهو الموعد الذي يغادر فيه مقر الجريدة بعد ظهر كل يوم. وقعت الجريمة يوم الخميس 18 دجنبر 1975، عندما كان الشهيد قد خرج من منزله حوالي الساعة الثالثة والربع بعد الزوال وتوجه نحو سيارته بشارع المسيرة الخضراء، حيث فوجئ بطعنة في ظهره وبضربة قوية على رأسه. تنظيم «الدفاع عن الاسلام» نفذت الجريمة في واضحة النهار وأمام منزل الشهيد، وأمكن القبض مباشرة على أحد المجرمين الذين شاركوا في تنفيذها، ثم اتسعت الاعتقالات لتشمل في نفس الليلة مجرمين آخرين، وبعد اسبوع قدمت المجموعة الأولى الى المحاكمة حيث تم استنطاقها من طرف قاضي التحقيق بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء يوم 24 دجنبر 1975 وكان عددهم ثمانية، وبعد ستة اشهر اعتقلت مجموعة ثانية وهي توزع المناشير السرية، والتي تهجمت بكيفية قذرة على الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وقادته، هذه المجموعة هي لتنظيم سري يدعى «الدفاع عن الاسلام»، وهو نفس التنظيم الذي وزع قبل ذلك منشورا يدافع فيه عن قتلة الشهيد عمر بنجلون. وكان من بين المعتقلين، الفقيه محمد الحمداوي، مدير مدرسة حرة بالدارالبيضاء الذي سيطلق سراحه في 76/7/9، رفقة بعض الشبان الذين اعتقلوا معه، وهم عم عبد الكريم مطيع، احد المسؤولين عن العصابة التي اغتالت الشهيد عمر بنجلون، وكان من بين المعتقلين في قضية المناشير التي هاجمت الاتحاد الاشتراكي بكيفية قذرة، بالإضافة إلى عبد اللطيف الحمداوي، وهو معلم بالدارالبيضاء وذو قرابة عائلية مع عبد الكريم مطيع. كما قدم كمال ابراهيم الى قاضي التحقيق، بعد اعتقاله في بداية سنة 76 ، عندما كان يحاول الفرار والخروج من المغرب عن طريق سبتة، ويعتبر من بين العناصر الأساسية في الشبيبة الاسلامية التي نفذت الجريمة، كما قدم إلى قاضي التحقيق جابر بن الحسن الذي وزع في بعض مدارس الدارالبيضاء والرباط، وكذا بعض الكليات، منشورا مع ملصقات في نفس الموضوع لجمعية الشبيبة الاسلامية، المنشور يتحدث عن قتل عمر بنجلون وعن المتهمين في القضية وعلى رأسهم المسمى كمال ابراهيم الذي تم اعتقاله للتحقيق معه، وكذلك عن عبد الكريم مطيع الذي يقول عنه المنشور انه المرشد العام للشبيبة الاسلامية. لغز النعماني في شهر دجنبر 1977، الشرطة ستلقي القبض على محمد النعماني الذي كان في حالة فرار، وهو واحد من الجناة الذين ارتكبوا الجريمة الشنعاء ضد الشهيد عمر بنجلون، لقد لعب دورا كبيرا في تنظيم عملية تنفيذ جريمة الاغتيال، وهو الذي كان مسؤولا عن العصابة، وهو من اعطى الاوامر المباشرة، وهو من كان وراء عملية الاعتداء التي تعرض لها الاستاذ المنياوي بثانوية مولاي عبد الله، علاوة على عمليات أخرى. عبد العزيز النعماني هذا كان مسجلا بكلية الحقوق بالرباط بعد ان حصل على الباكالوريا المعربة عن طريق ثانوية لارميطاج «الازهر». بدأت محاكمة منفذي جريمة الاغتيال يوم الجمعة 22 يوليوز 79 ، بغرفة الجنايات التابعة لمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء في مقرها القديم الكائن بشارع فيكتور هوجو برئاسة السيد يحيى الصقلي، ومثل النيابة العامة السيد الاخضر أحمد. حسب قرار الإحالة، يتبين أن الاشخاص الذين توبعوا من أجل جرائم القتل العمد وتكوين عصابة هم: 1 - احمد سعد 2 - مصطفى خزار 3 - عبد المجيد خشان 4 - عمر اوزكلا 5 - عمر حليم 6 - ابراهيم كمال 7 - احمد اوشعيب 8 - حسن جابر 9 - حسن كندي. أما الذين توبعوا من اجل جرائم إعداد نزل لإخفاء مجرمين، والمشاركة في تكوين عصابة مجرمين فهم: 1 - احمد العمري 2 - محمد شوقي. لقد تعاقب على التحقيق في القضية ثلاثة قضاة هم السادة: محمد الانصري الفيلالي، محمد الهرابدي، احمد الكسبيمي، كما أن الدفاع عن الطرف المدني طالب رسميا بالبحث عن اختفاء احدى الوثائق الهامة من ملف القضية. استغرقت جلسة الجمعة 22 يوليوز 79 زهاء ساعتين وانتهت بقرارين اثنين: 1 - تأجيل المحاكمة الى أن يصبح الملف جاهزا 2 - رفض السراح المؤقت الذي طالب به دفاع منفذي الجريمة. ويظل أهم ما كشفت عنه الجلسة الأولى هي الحقائق التي اماط عنها اللثام دفاع الطرف المدني بلسان الاستاذ الحاج محمد الناصري، عن اختفاء وثائق أساسية ومستندات هامة من ملف القضية، وبالذات ملف المتهم كمال ابراهيم. آخر المعتقلين في هذه الجريمة النكراء، كما تمت الإشارة إلى ذلك، هو المدعو عبد العزيز النعماني الذي قبضت عليه الشرطة في شهر دجنبر 1977، وهو من هيأ للاغتيال ونفذ الجريمة يوم الخميس الاسود، متورط حتى النخاع في الاغتيال، استقر في احدى المزرعات بين الدارالبيضاء والجديدة حيث اقام سنة مختفيا عن الانظار. في سنة 1976 استطاع عبد العزيز النعماني اجتياز مباراة الالتحاق بمركز تكوين الاساتذة، كما استطاع الحصول على وثائق ادارية من الكوميسارية التي كانت إعلانات البحث عنه وصوره معلقة على جدرانها، ولعل النقطة الاكثر اثارة للتساؤل والعبث، كما قال الفقيد السي عبد الرحيم بوعبيد، هي نقطة النعماني عبد العزيز. لقد كان هذا الاسم، اسم النعماني، محور كل اقوال المعتقلين، كما صدر الامر بإلقاء القبض عليه ووزعت السلطات الامنية صوره على كل مراكزها ومراكز الحدود، ولكنه اجتاز المباراة والملف في طور التكوين والبلاد تعيش على إيقاع الفاجعة! لماذا لم يقدم عبد العزيز النعماني للمحاكمة؟ لقد كتبت «المحرر» في هذا الصدد (12 دجنبر 1979): «هؤلاء منفذو الجريمة فأين مدبروها؟!» في ملتمس كتابي تقدم به دفاع الطرف المدني، تم التأكيد على حقيقة اعتقال عبد العزيز النعماني سنة 1977، وهو على أهبة مغادرة المغرب نحو اسبانيا، واستغرب الدفاع كيف لم يتم تقديم المتهم لقاضي التحقيق ولا للمحكمة، وحول هذا الموضوع وجه الفقيد السي عبد الرحيم بوعبيد رسالة الى رئيس غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، يؤكد فيها: «اعتقال عبد العزيز النعماني من طرف الشرطة»، وتضيف الرسالة:»وقد اخبرت بهذا الحادث من طرف السلطات العليا في البلاد المكلفة بمتابعة المجرمين والسهر على أمن المواطنين». وفي بداية الثمانينات من القرن الماضي، ذكرت احدى الاخبار ان النعماني تعرض لحادثة سير غامضة، لقي حتفه على اثرها، لكن شهر يونيو 2003 سيعرف نشر خبر عن اعتقاله وهو يحاول اجتياز أحد الحواجز الامنية بالشمال، حيث ضبط لديه جواز سفر مزور، وحصل الاعتقال في في اطار الاعتقالات التي طالت مجموعة من المتطرفين في سياق التحقيق في الحادث الاجرامي الذي عرفته مدينة الدارالبيضاء في 16 ماي 2003. اختفاء وثائق أساسية من الملف المحضر الاجمالي الذي حررته الضابطة القضائية على اثر اعتقال المسمى كمال ابراهيم، وتقديمه الى السيد قاضي التحقيق بتاريخ 7 يناير 1976، يشير الى أن من بين مرفقاته محضر للتفتيش والمحضر المتعلق باستنطاق المتهم. الا انه بعد 7 و 8 يناير 1976، وبعد ان قدمت هذه الوثائق الى قاضي التحقيق، تم اكتشاف اختفائها، وهي للإشارة وثائق تعتبر منطلقا من المنطلقات الأساسية للوصول الى الحقيقة. كانت هيأة دفاع الاطراف المدنية تتكون من الاستاذين: محمد الناصري، عبد الرحيم برادة، والاطراف المدنية من عائلة الشهيد الصغرى، وعائلة الشهيد الكبرى، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. أما الشهود الذين حضروا في هذه المحاكمة فهم: لحفاظ علال بنصالح، حرشي ميلود، مصطفى القرشاوي، مصطفى القادري، ازيلا نزهة، بينما تغيب عن الحضور لعدم التوصل بالاستدعاء الشهود: السعودي عبد الله، بلملحمة بوشعيب، بنكيران عبد الرحيم. وكانت النيابة العامة ممثلة بالسيد أحمد الاخضر، وهيأة المحكمة تتكون من السيد يحيى الصقلي رئيسا، ومن السادة: الحرارفي، بنعمر، بندريس، الغرباوي، الخمليشي، وكتابة الضبط السيد الحاج عبد الله ابو النعائم. استأنفت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء صباح يوم 10 دجنبر 1979 النظر في ملف الجريمة و شرعت غرفة الجنايات في مناقشة القضية حوالي الساعة التاسعة وخمس عشرة دقيقة من يوم 10 دجنبر 1979 . في بداية الجلسة تقدم الاستاذ عبد الرحيم برادة باسم هيئة دفاع الطرف المدني بملتمس كتابي طالب فيه بتأجيل البت في جوهر القضية الى أن يصدر قرار المجلس الأعلى في طلب النقض الذي تقدم به الدفاع المذكور إثر تأييد غرفة الاستئناف لقرار عميد قضاة التحقيق القاضي برفض فتح تحقيق حول اختلاس بعض وثائق الملف، كما طالب الدفاع في ملتمسه هذا بتقديم المتهم عبدالعزيز النعماني الذي كان يوجد رهن الاعتقال والتحقيق معه، وإصدار أمر دولي بإلقاء القبض على المتهم عبد الكريم مطيع ، وبعد المداولة قررت المحكمة تأجيل البت في جوهر القضية حيث رفعت الجلسة حوالي الساعة الثانية عشر والربع. مطيع والشبيبة الإسلامية عبد الكريم مطيع أسس جمعية الشبيبة الاسلامية سنة 1973 رفقة كمال ابراهيم على أساس مواجهة التيار اليساري التقدمي، وركزت الشبيبة الاسلامية في البداية عملها على المساجد والاعداديات والثانويات كأرضية لترسيخ خطابها السياسي. وأول عمل قام بتنظيمه هو تنفيذ مبدأ التكفير في حق مدرس من صفوف حزب التقدم والاشتراكية يوم 27 أكتوبر 1975 ، عندما تم الهجوم على الاستاذ عبد الكريم المنياوي بالسلاح الابيض أمام ثانوية مولاي عبد الله بالدارالبيضاء، حيث كان يدرس. عبد الكريم مطيع فر من عدالة المغرب، وهو محكوم عليه تارة بالمؤبد وتارة بالاعدام جراء تورطه في عملية إرهابية في كل من فندق آسني، بعد أن لطخ يده بدم الشهيد عمر بنجلون، وهو من أمر أعضاء الخلية التي كان يترأسها عبد العزيز النعماني بأن ينفذوا الاوامر الصادرة من النعماني، الشيء الذي استنتج منه ان عبد الكريم مطيع هو الذي أصدر الاوامر بتنفيذ الاغتيال بمشاركة نائبه في رئاسة الشبيبة الاسلامية ابراهيم كمال. وأشارت الشرطة القضائية بصفة خاصة في استنتاجاتها المضمنة في المحضر الاجمالي للقضية إلى أن جمعية الشبيبة الإسلامية قد أسسها إبراهيم كمال وعبد الكريم مطيع لغاية ظاهرة هي خدمة الإسلام، لكنها كانت تهدف في الحقيقة الى التصفية الجسمانية للشخصيات السياسية والفكرية التي كان إبراهيم كمال وعبد الكريم مطيع يعتبرانها تحمل أفكارا مخالفة للإسلام، ثم إن هذه الجمعية قد توصلت منذ تأسيسها بدعم مادي ومعنوي مهم من شخصيات بارزة ومنظمات أجنبية لتحارب بالعنف المادي الأشخاص الذين يعتبرهم إبراهيم كمال وعبد الكريم مطيع ومساندوهما أعداء للإسلام. وقد أسست هذه الجمعية لهذه الغاية خلية عهد برئاستها الى المسمى عبد العزيز النعماني بقصد تنفيذ جريمة اغتيال الشهيد عمر بنجلون. محاكمة صورية شرعت غرفة الجنايات التابعة لمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء يوم 15 شتنبر 1980 من جديد في النظر في قضية المتهمين بتنفيذ الجريمة، غرفة الجنايات كانت مشكلة من السادة بوعسرية رئيسا وعضوية ابن عمر، العبدلاوي واعزيزي زواكو والحمزاوي عضوا احتياطيا، النيابة العامة مداح، كتابة الضبط أبو النعائم. ومثل أمامها في قفص الاتهام: أحمد سعد، مصطفى خزار، عبد المجيد خشان، عمر اوزكلا، عمر حليم، محمد مستقيم، أحمد العمري، محمد شوقي، إبراهيم كمال، حسن جابر، أحمد شعيب، حسن كندي (متهم في حالة فرار)، عبد العزيز النعماني (متهم في حالة فرار) عبد الكريم مطيع (متهم في حالة فرار) وكان المجلس الاعلى قد بت بصفة نهائية في مسألة اختفاء الوثائق، ونفى واقعة اعتقال المتهم عبد العزيز النعماني، كما اعتبر ان استدعاء بعض الشهود لا محل له، وأكد ان القضية جاهزة للحكم فيها. أما الطرف المدني فقدم ملتمسا حول 1 - استدعاء الشرطيين اللذين قاما بإجراء البحث قصد مقابلتهما مع المعنيين بالامر، خاصة وان جلهم أنكر ما نسب إليه، أمام قاضي التحقيق. 2 - استدعاء المدير الاقليمي للأمن الوطني بالدارالبيضاء قصد استفساره عن السبب الذي من أجله لم يستجب لطلب موافاة المحكمة بنسخ محاضر الشرطة المتعلقة بالاستماع للمتهم كمال ابراهيم. 3 - الاستماع الى الاستاذ عبد الرحيم بوعبيد الموجود بالجلسة في شأن توضيح الغموض الواقع في مسألة اعتقال النعماني في شهر دجنبر 1977.- وفي تصريحه، قال الاستاذ الناصري من هيئة دفاع الطرف المدني: «إن الجريمة سياسية، الغرض منها إسكات صوت أحد المدافعين البارزين عن الديمقراطية والاشتراكية في العالم الثالث، من طرف مجرمين مسخرين.» وقد أصدرت غرفة الجنايات التابعة لمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء مساء يوم 18 شتنبر 1980 أحكامها على منفذي اغتيال الشهيد عمر بنجلون، وقرر الطرف المدني عدم تزكية المحاكمة، فأدلى الدفاع أمام الغرفة بتصريح يضع القضية في إطارها ويبين مسؤوليات السلطات الحكومية والقضائية التي لم تكن في خدمة الحق والعدالة، معلنا في الاخير انسحاب الطرف المدني وترك للمحكمة مسؤولية مواصلة المحاكمة دون مشاركة. وفي بلاغ له بتاريخ 19 شتنبر 1980، وضح المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي «ان محاكمة 18/15 شتنبر 1980 لم تكن سوى محاكمة صورية»، وأكد «ان الاتحاد الاشتراكي الذي يهمه الوصول الى الحقيقة والضرب على الايدي المجرمة التي خططت ودبرت ونفذت اغتيال الشهيد عمر بنجلون، لايمكن الا أن يعتبر ملف اغتيال عمر بنجلون مازال مفتوحا.»
