تمكنت عناصر المياه و الغابات أمس بإقليميخنيفرة وميدلت، من حجز عدد مهم من طائر الحسون الذي يعد من فصيلة الطيور الممنوع قنصها أو حيازتها والاتجار فيها، و أفادت بعض المصادر أن عناصر المياه والغابات بمنطقة أمان ظلين وأغبالو أيخوان، بإقليمخنيفرة، مرفوقة بأعوان السلطة، بعد عملية تنسيق مع درك مريرت، أوقفت سيارة من نوع "دوستر"، داخل النفوذ الترابي لجماعة أم الربيع، كانت موضوع إخبارية خاصة للاشتباه في نقلها لصيادين بين منتجعي أجدير وعيون أم الربيع، وفي نفس اليوم كشفت مصادر من إقليم ميدلت عن تمكن عناصر المياه والغابات بمنطقة أكديم من إحباط عملية صيد وتهريب أعداد كبيرة من صنف الطائر المذكور. و صلة بالموضوع فقد تم توصل عناصر المياه والغابات لإقليمخنيفرة بمعلومة تتعلق بضبط السيارة المشار إليها وهي مركونة بالقرب من مؤسسة تعليمية في انتظار إشارة من "صيادي طائر الحسون" لشحن البضاعة، غير أن خطأ في التخطيط أوقع بالسائق في ورطة، بعد محاولة تقريبه لبعض التلاميذ من ديارهم، على أساس قتله لفترة من روتين انتظار أصدقائه، إلا أن عيونا بالمنطقة أثارها المشهد، وأسرعت إلى اعتراض سبيل السائق، مع إشعار السطات بالأمر، ما أدى إلى اعتقال السائق الذي لم يجد من خيار آخر غير البوح بسر وجوده بالمنطقة، وبعلاقته بمهمة نقل الصيادين، وعلى ضوء ذلك تم التمكن من إيقاف مشتبه به. كما علم أن الشخصين الموقوفين ينحدران من إقليمخريبكة، حيث تم وضعهما، خلف طابع من سرية المعلومات، تحت تدابير الحراسة النظرية لدى درك مريرت، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، في انتظار الوصول إلى شريكين آخرين لاذا بالفرار صوب وجهة مجهولة، مستغلين تشعب المسالك ووعورة التضاريس، وبينما تم تسجيل العدد النافق منه، تم حجز الكمية المرشحة للتهريب من طائر الحسون، وتحريرها بإطلاقها في الهواء، بعد استشارة مسؤولي المديرية الاقليمية للمياه والغابات بخنيفرة، في سبيل حماية الحياة البرية لهذا الصنف من الطيور، والحفاظ على نوعه، طبقا لقانون 29-05 المعني بحماية الطيور المهددة بالانقراض ومنع الاتجار فيها. أما بخصوص عملية أكديم، إقليم ميدلت، فقد تم بتنسيق بين عناصر المياه والغابات و كذا الدرك والسلطة المحلية، حيث تم إيقاف ثلاثة أشخاص يمتطون سيارة من نوع "داسيا"، يشتبه في صيدهم لعدد مهم من طائر الحسون، على مستوى منطقة تعرعارت، كما حاولوا تهريب الغنيمة في أقفاص ضيقة نحو خارج الإقليم، وقد جرى نقل الموقوفين لمركز درك تونفيت، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، ووضعهم رهن الحراسة النظرية للتحقيق معهم، في أفق تقديمهم أمام القضاء ليقول كلمته في المنسوب إليهم.