محمد بودويرة حسمت الحكومة المغربية الجدل حول إجبارية التصويت في الانتخابات التشريعية المقبلة. ونفت الحكومة على لسان ناطقها الرسمي مصطفى الخلفي، اليوم الخميس، صحة الأنباء التي تداولها الاعلام حول فرض التصويت الإجباري في الانتخابات التشريعية لعام 2021. وقال الخلفي في مؤتمر صحفي، عقب اجتماع المجلس الحكومي، "ليس هناك أي شيء مقرر بالنسبة للحكومة". وأوضح الناطق الرسمي، أنه حرص على التواصل مع رئاسة الحكومة، للتأكد من صحة ما يروج، وقال: "تأكدت فكان الجواب هو النفي المطلق". وتابع المسؤول الحكومي: "ليس هناك أي شيء مقرر بخصوص التصويت الإجباري في جدول أعمال الحكومة". ويشار إلى أن المغرب لا يفرض التصويت الإجباري على مواطنيه، سواء في الانتخابات الجماعية أو التشريعية، حيث لا تتجاوز نسبة المشاركة في الانتخابات 50 بالمئة، وبلغت 43 بالمئة في آخر انتخابات تشريعية سنة 2016.