مباشرة بعد الأنباء التي تداولتها مجموعة من المنابر الإعلامية حول وجود مشاورات بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية، بخصوص موضوع التصويت الإجباري، في الاستحقاقات التشريعية، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي “ليس هناك أي شيء مقرر بالنسبة للحكومة”. الخلفي أكد في الندوة الصحافية التي تلت مجلس الحكومة، اليوم الخميس 12 شتنبر الجاري، على أنه “عقب الأنباء التي تم تداولها بخصوص الموضوع، حرص على التواصل مع مصالح رئاسة الحكومة، للتأكد من صحة ما يروج”، مشيرا إلى أنه “تأكدت فكان الجواب هو النفي المطلق”. وأضاف الخلفي، “خذوا عني هذا الجواب، ليس هناك أي شيء مقرر بخصوص التصويت الإجباري في جدول أعمال الحكومة”.