كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، عن موقف الحكومة من قضية “إجبارية التصويت” في الانتخابات المقررة في 2021، بعد الجدل الذي خلقته في مواقع التواصل الاجتماعي. وقال مصطفى الخلفي في الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس، “بالنسبة للتصويت الإجباري ليس هناك أي شيء مقرر من جانب الحكومة”، مضيفا أن الحكومة تنفي بشكل مطلق ما يروج. إجبارية التصويت.. هل هي حقيقة قادمة أم مجرد بالون اختبار؟ اقرأ أيضا وتصدرت قضية فرض "إجبارية التصويت" في انتخابات 2021 محور اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما بعد تحول الموضوع من مجرد فكرة إلى واقع في مصر، وما تحمله الفكرة من تخوفات تجلت في النقاشات التي تدور رحاها في الفضاء الافتراضي، وينعكس صداها على الواقع. وتتلخص فكرة التصويت الإجباري في إلزام الناخبين بالاقتراع أو الحضور إلى مكان الانتخاب يوم التصويت، مع فرض عقوبات تأديبية أو مالية أو حتى الاعتقال في حال خرق المصوت للقرارات، وتتوفر 23 دولة على قوانين للتصويت الإجباري، منها من تفعلها ومنها من جعلتها حبر على ورق. وتطرح مسألة إجبارية التصويت الكثير من الأسئلة، على رأسها ما مصدر هذه الفكرة؟ وهل إجبارية التصويت هي الحل لما يعرفه العمل السياسي؟ وهل يتعلق الأمر بموضوع جدي أم بمجرد بالون اختبار؟ أليس تطبيق الفكرة توجها نحو السيناريو المصري؟ وهل هناك إمكانيات لتنزيل هذه الفكرة. 1. إجبارية التصويت 2. الانتخابات 3. الحكومة 4. المجلس الحكومي