عين البرلمان الجزائري المجتمع اليوم الثلاثاء رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا لمدة 90 يوما وذلك في أعقاب استقالة عبد العزيز بوتفليقة. وبحسب الدستور فان رئيس مجلس الأمة هو المخول بتولي منصب رئاسة الجمهورية لفترة انتقالية حتى إجراء الانتخابات لكن الجزائريين الذين يتظاهرون منذ أكثر من شهر يرفضون هذا التعيين ولو لفترة محددة، مطالبين برحيل كل أركان نظام بوتفليقة. وحكم بوتفليقة (82 عاما) الجزائر لنحو 20 سنة، بينها سبع سنوات وهو مريض بعد إصابته بجلطة في الدماغ في 2013،وفجرت رغبته بالترشح لولاية خامسة إلى الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل، على الرغم من مرضه، تظاهرات حاشدة ورفضا واسعا. وبعد أسبوع من استقالته يجتمع البرلمان بغرفتيه، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، صباح الثلاثاء لمعاينة “شغور” رئاسة الدولة. وبحسب الدستور، يتولى رئيس مجلس الأمة “مهام رئيس الدولة لمدّة أقصاها 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية. ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية”. وقررت “حركة مجتمع السلم” الإسلامية المعارضة (34 نائبا من 462) مقاطعة جلسة البرلمان، معتبرة حضورها “تثبيتا تلقائيا للسيد عبد القادر بن صالح كرئيس للدولة وهو موقف مخالف لمطالب الشعب المعبر عنه بوضوح في الحراك”.