من المؤكد أن صحة الإنسان فوق كل اعتبار إلا أنه وبانتشار التجارة في الدواء المزيف والمنتهية صلاحيته آلت هذه الصحة إلى خبر كان . فقد شهدت جميع أسواق العالم بما فيها المغرب غزو وانتشار سريع لهذه الأدوية, ورغم أن هذه الظاهرة ليست بالجديدة إلا أن خطورتها تتفاقم وتهدد الحياة الإنسانية. وهكذا فشركات الأدوية المزيفة أو الذين يمتهنون تغيير تواريخ الصلاحية ركزوا على تخفيض الأسعار بشكل خيالي. فمثلا دواء في الصيدلية ب 200 درهم تراه يباع على الأرصفة وفي بعض المحلات ب 25 درهما.وقد صارت هاته التجارة مربحة كتجارة المخدرات وتسلك نفس المنهج في مبيعاتها لدرجة يصعب على عامة الناس أن يكتشفوا هذا التزييف . والضحية الوحيد يكون المريض الذي يجدها فرصة للاستطباب بتكلفة بسيطة . وخطورة هاته الظاهرة تزداد يوما بعد يوم مع انتشار العولمة وما يرافقها من تقدم حيث أنه تم التحذير من طرف السلطات الأمريكية من الإعتماد حتى على الأدوية التي تباع عبر شبكة الأنترنيت لأن معظمها مغشوشة . وتمثل ظاهرة الغش التجاري هاته اعتداءا على الصحة والعقل البشري وكذلك اعتداءا على حقوق الملكية. ومع ذلك نرى أن العقوبة لا تساوي حجم الضرر البشري والصحي في بعض البلدان رغم أنها تخص أرواح بشر . وبما أنه ليس هناك بلد محمي من هذه الأدوية المزيفة إلا أنه وجب الحذر في التعامل مع أي دواء وعدم الشراء إلا من صيدليات مرخصة وأطباء معروفين وذلك لمواجهة هذا السرطان الذي أخد ينهش في كيان أمتنا . إذ يجب على الحكومات والمؤسسات محاربته وتبني مبادرات فاعلة مع إحداث تشريعات وأجهزة للضبط والتحقيق ودق ناقوس الخطر الذي نواجهه .