طلب من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء السابق ادوار بالادور الاثنين تقديم ايضاحات بعد نشر معلومات عن تمويل حملة انتخابية من رشاوى غير مشروعة تم تلقيها من عقد عسكري ابرم مع باكستان. وعلى هامش قضية الفساد المعقدة، يحقق القضاء الفرنسي في الرابط المحتمل بين دفع رشاوى غير مشروعة في اطار عقد مع باكستان واعتداء اسفر عن مقتل 11 مهندسا فرنسيا في كراتشي في 2002. وفي الفترة التي حصلت فيها الوقائع في 1995، كان ساركوزي الذي انتخب رئيسا في 2007، وزيرا للموازنة ومتحدثا باسم حملة رئيس الوزراء بالادور المرشح الى الانتخابات الرئاسية الذي هزم امام منافسه جاك شيراك. ونفى بالادور الاثنين في صحيفة "لو فيغارو" اي تمويل غير مشروع لحملته في 1995 ودان تحميله "مسؤولية غير مباشرة في مقتل 11 فرنسيا". وقال "وفقا للاحداث لا شيء يتماشى مع الحقيقة ولا شيء يستند الى وقائع". وقال النائب الاشتراكي بيار موسكوفيسي على القناة الفرنسية الثانية "على السلطات العامة بدءا برئيس الجمهورية (نيكولا ساركوزي) تقديم تفسيرات لما حصل". وبحسب صحيفة "ليبيراسيون" في 26 نيسان/ابريل 1995، فقد حصلت هيئة تمويل الحملة الانتخابية لبالادور في باريس على 1,5 مليون يورو، اي حوالى 20% من اجمالي الاموال في الحساب الخاص بتمويل حملة بالادور. وتساءلت الصحيفة عن الرابط المحتمل بين هذا المبلغ والرشاوى التي تم دفعها في اطار عقد اغوستا المبرم مع باكستان. وفتحت نيابة باريس في بداية شباط/فبراير تحقيقا حول تمويل حملة بالادور اثر شكوى بتهمة فساد تقدمت بها ست عائلات من ضحايا اعتداء كراتشي.
