طالب المدعي العام في باريس بعقوبة مدتها 18 شهرا مع وقف التنفيذ، ودفع غرامة تصل إلى 45 ألف أورو ، في حق رئيس الوزراء الفرنسي السابق، دومينيك دوفيليبان، المتابع في القضية المعروفة ب«كليرستريم." وقال المدعي العام إن دوفيليبان متهم بمحاولة تشويه سمعة الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، والتشهير به خلال الحملة الانتخابية عام 2007 التي تنافسا خلالها من أجل خلافة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك. وتعليقا على طلب المدعي العام، قال دوفيليبان بمرارة إن ساركوزي توعد بتعليقه على طاولة الجزار، وقد نفذ ذلك. وقد منحت المحكمة هيئة الدفاع عن دوفيليبان فرصة لإجراء مداولاتها الأخيرة، يوم الجمعة القادم، واستبعد أن يتمكن الدفاع من جلب أي شيء جديد يتعلق بالقضية بعد هذه المداولات. ويرى بعض المراقبين إن التهمة الموجهة لدوفيليبان أقل قسوة من التهم الموجهة لشركائه الآخرين في القضية، معتبرا أنه في حال تم تثبيت طلب المدعي العام الجمعة القادم ، فإن ذلك سيكتب نهاية لحياة دوفيليبان السياسية. ودوفيليبان هو واحد من خمسة أشخاص متهمين في قضية «بنك كليرستريم»، والتهمة الموجهة إليه هي المشاركة في تقديم لائحة للقضاء عام 2004 ثبت أنها مزورة، وتضم حسابات مصرفية في« بنك كليرستريم»، وتضمنت اللائحة اسم ساركوزي في فترة توليه وزارة الداخلية. إلا أن دوفيليبان نفى أمام المحكمة أن يكون حتى تلفظ باسم ساركوزي الذي كان منافسه في السباق إلى قصر الإليزي عام 2007 في الاجتماع الذي قدم فيه هذه اللائحة.