دخلت محاكمة «كليرستريم» السياسية المالية مرحلة حاسمة بطلب المدعي العام عقوبة السجن 18 شهرا مع وقف التنفيذ بحق رئيس الوزراء السابق دومينيك دوفيلبان، إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 45 الف يورو. في إطار «قضية كليرستريم»، . من جهة أخرى طالب المدعي بالسجن 18 شهرا مع النفاذ للخبير الحسابي عماد لحود واضع القوائم المزورة والنائب السابق لرئيس مجموعة الصناعات الجوية «اي.ايه.دي.اس» جان لوي جرغوران الذي سلمها للقضاء دون كشف هويته. كما طالب المدعي بالحبس أربعة أشهر مع وقف التنفيذ لفلوريان بورج المتدرب لدي كليرستريم الذي أخرج قوائم المؤسسة وأرسلها إلى عدة أشخاص. وطالب في المقابل بإطلاق سراح الصحافي دوني روبير المتهم أيضا في القضية. وكان ممثل النيابة العامة جان كلود ماران قد أخذ الكلمة الثلاثاء أمام محكمة الجنح قبل مرافعات الدفاع الأربعاء وعرض لائحة الاتهامات ضد المتابعين الخمسة في «قضية كليرستريم» لشرح عملية التلاعب، التي بدأت عام 2004 بتزوير لوائح حسابات مصرفية في بنك «كليرستريم»، الذي يتخذ من بروكسل مقرا له. ويواجه جان كلود ماران انتقادات حادة من الدفاع بشأن استقلالية القضاء على وجه الخصوص، خاصة وأن (ماران) «يعمل تحت مسؤولية نيكولا ساركوزي، الذي يترأس القضاء بمقتضى الدستور والذي هو أحد المدعين في القضية»، كما توضح مبعوثة فرانس 24 إلى محكمة الجنح. النيابة تؤكد التهم الموجهة إلى المتابعين وجه ماران الثلاثاء في مرافعته انتقادات للمتابعين، وخاصة رئيس الوزراء السابق دومينيك دوفيلبان قائلا إن «الطرق التي استعملت غير مقبولة وتذكرنا بحقبة سوداء من تاريخنا». ويواجه دوفيلبان في حال ثبوت تهمة «المشاركة في الوشاية الكاذبة» عقوبة السجن لمدة خمسة سنوات وغرامة مالية بقيمة 45.000 يورو. وقد طالب ماران بإطلاق سراح الصحفي دوني روبير، وإدانة فلوريان بورج، الذي كان أول من أخرج اللوائح المصرفية قبل تزويرها من مصرف «كليرستريم» حيث كان يعمل. «جيرغوران هو المسؤول عن الوشاية الكاذبة» من جهته، صرح نائب المدعي العام، رومان فيكتور، في مرافعته أن نائب رئيس شركة «إي. إيه. دي. إس» جان لوي جيرغوران هو «المسؤول عن الوشاية الكاذبة»، التي تشكل أساس القضية. وأضاف أن ما قام به جيرغوران، أحد المتابعين في هذه القضية، «لم يكن من باب الصدفة، وإنما جاء في إطار خطة معينة». واتهم رومان فيكتور عماد لحود ب»المشاركة في الوشاية الكاذبة». ويواجه جان لوي جيرغوران وعماد لحود في حال ثبوت التهم عليهما عقوبة السجن لمدة 5 سنوات وغرامة مالية تقدر ب 375.000 يورو. وهاجم محامي الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي تييري هيرزوغ رئيس الوزراء السابق دومينيك دوفيلبان وتعهد بإثبات تورطه في قضية كليرستريم كما الأشخاص الملاحقين فيها.، معتبرا، عشية المرافعة، ان النقاشات التي استغرقت اربعة اسابيع، اثبتت تورط رئيس الوزراء السابق في هذه القضية. وتساءل هرزوغ باسم ساركوزي «هل حصل تواطؤ من طرف دومينيك دو فيلبان خلال 2004 في جريمة وشاية كاذبة؟ الجواب هو نعم». واضاف المحامي خلال مرافعته امام محكمة مكتظة «ساثبت (...) تورط الاشخاص الملاحقين». وفي مبادرة نادرة جدا، انضم ساركوزي الى الطرف المدني في هذه القضية في خطوة انتقدها الدفاع باسم المساواة امام العدالة وهو ما يعني في القانون الفرنسي انه يطالب بحقوقه كضحية في المحاكمة. وقد يصدر بحق دو فيلبان الذي يجازف بمستقبله السياسي في هذه القضية، حكم بالسجن خمس سنوات. وهو متهم «بالتواطؤ في وشاية كاذبة» بحق نيكولا ساركوزي. وكان الرجلان ينتميان الى الحكومة نفسها لكنهما كانا خصمين عشية الانتخابات الرئاسية سنة 2007 لخلافة جاك شيراك. واندلعت القضية قبل انتخابات 2007 وساهمت في النهاية في اقصاء دومينيك دو فيلبان لما كانت تحوم حوله من شبهات. وقد اضيفت اسماء شخصيات بمن فيهم ساركوزي الى لوائح مصرفية لمؤسسة كليرستريم المالية في لوكسمبورغ، وارسلت بعدها الى القضاء بهدف توريطهم والايهام ان لديهم حسابات سرية وانهم تقاضوا رشاوى في صفقة بيع اسلحة. واكد مساعد رئيس مجموعة الطيران +اي.ايه.دي.اس+ جان لوي جرغوران انه سلم اللوائح المزورة الى القضاء وهو يعرف ما تحتوي عليه وذلك بناء على امر من دومينيك دو فيلبان بينما اقر استاذ الرياضيات عماد لحود بانه فبركها. وادلى الجنرال روندوه المسؤول السابق في اجهزة الاستخبارات بشهادة في هذا الصدد. وتابع هرزوغ الذي يعتبر من ابرز المحامين وهو صديق الرئيس منذ زمن طويل، انه «خلال 2004 واعتبارا من ابريل 2004، انا على يقين ان جان لوي جرغوران وعماد لحود ودومينيك دوفليبان اتفقوا واشتركوا» في اعداد المؤامرة. واضاف «لا احد من الموجودين هنا يمثل بسبب تكالب رجل»، في اشارة الى عبارة قالها دوفيلبان في اليوم الاول من المحاكمة منددا ب»تكالب» نيكولا ساركوزي عليه. وفي عبارة غير مقصودة قالها نهاية سبتمبر، وصف ساركوزي المتهمين بانهم «مدانون». وبعدما اثار احتجاجات كثيرة لانتهاكه الحق في البراءة، اقر ساركوزي الاسبوع الماضي بانه كان «من الافضل» ان «يمتنع عن اي تعليق»، مضيفا ان الحقيقة «في صدد الاحقاق». ومن المقرر ان تجري مرافعات النيابة بعد ظهر الثلاثاءوستليها في اليوم التالي مرافعات الدفاع، وبينها مرافعات محامي دوفيلبان الاربعة، ثم الخميس والجمعة مرافعات المدافعين عن المتهمين الاربعة الاخرين اي جرغوران واستاذ الرياضيات ومزور اللوائح عماد لحود والصحافي دني روبير وصاحب دار النشر فلوريان بورج.وستجري مداولات المحكمة حول الحكم مطلع 2010.. عن الصحافة الفرنسية بتصرف