خلف إبعاد بعض الأسماء البارزة في الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية موجة ردود فعل وقراءات متعددة لاختيار الأمين العام المنتخب من جديد عبد الإله بن كيران. ولعل من أبرز الأسماء هناك عبد العزيز أفتاتي الذي خلق الحدث بمداخلاته في البرلمان وفضحه لبعض من مظاهر الفساد، بالإضافة إلى عبد الله بوانو الذي لم يتم اختياره بدوره لعضوية الأمانة العامة، وهو ما فسره مراقبون بأن بنكيران يود إضعاف أصوات صادرة من حزبه لا تتماهى ورؤيته لإدارة الحكومة. وصرح عبد العزيز أفتاتي البرلماني عن حزب المصباح ل"فبراير.كم" أنه فعلا "فوجئ البعض بإبعاد إسمه عن عضوية الأمانة العامة، لكنه يقبل النتيجة لأن هناك نظام داخلي للحزب فوق الجميع، و"للأمين العام سلطة اختيار أعضاء أمانته ليصادق عليهم عبر المجلس الوطني وأنا أقبل هذا الأمر". واعتبر أفتاتي أن هذا القرار لن يثنيه عن مواصلة الطريق التي بدأها عبر كشف بعض الأمور التي كانت تجري في الخفاء في الحكومات السابقة، معتبرا أن المهم هو الثبات على الموقف، وليس الموقع، لكنه أقر أن موقعه في الأمانة العامة لم يكن إلا ليقويه في الطريق التي بدأها. وفي سؤال حول ما إذا كان هذا الإبعاد يفسر بتحفظ بن كيران على تصريحات أفتاتي وبوانو ورغبته في القطع مع مثل هذه التصريحات، عبر أفتاتي أن بن كيران هو المخول له بالإجابة هنا، كما اعتبر أن "الحرب" ضد كبار القوم لا تحتاج لتزكية "الكبار" بقدر ما تحتاج للدعم من الشعب لكونها مصدر المشروعية والمزكي لها. ولم يفوت أفتاي الفرصة دون أن يفتح جبهات للنقد، عبر تحميل "الكبار" مسؤولية "55 سنة من التصرف في المغرب كضيعة موالية لهم، ووجب محاسبتهم كائنا من كان". وختم أفتاتي قوله بأن الحرب على الفساد لم تعلن سوى بدايتها، و"اللي جا ف الطريق غندوزو فيه" إلى يوم يبعثون. فبراير كوم