أكد بيان فرع الاتحاد الاشتراكي، في جرادة، المغرب- توصلنا بنسخة منه – أن حل المسألة الاجتماعية لا يكون إلا في إطار استراتيجية سياسية واضحة، تأخذ بعين الاعتبار مصالح الفئات الشعبية الواسعة، مشددا على ضرورة التخطيط لهيكلة قطاع الفحم، وتنظيمه لفائدة المنتجين الفعليين، حتى لا يبقى تحت رحمة وسيطرة البارونات المتاجرة في عرق العمال وأرواحهم. وسجلت الكتابة الإقليمية في بيانها استنكارها الهجمة الشرسة للسلطات الأمنية على الفئات التي قامت بالاحتجاج العفوي، والتي تجلت في الاعتقالات العشوائية، التي طالت مواطنين أبرياء، مبينة سلوك السلطات المحلية، الذي تمثل في عدم الاكتراث، وغض الطرف، والامتناع عن معالجة مشاكل اجتماعية تعرفها المدينة والمناجم منذ إغلاق مفاحم جرادة. وبعد أن حيى البيان هيئة الدفاع في وجدة على مؤازرتها للمواطنين الذين طالهم الاعتقال طالب بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين على إثر أحداث جرادة الأخيرة، داعيا كافة الأطراف إلى معالجة المشكلة عن طريق حوار ديمقراطي، وجدي، قبل أن يستفحل الأمر ويتطور إلى ما لا يحمد عقباه، كما ورد في البيان.