اعتبر حزب "الطليعة" أن تأسيس "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" مجرد واجهة دعائية للالتفاف على مطالب 20 فبراير. واعتبر الحزب المعارض في بيان أصدره أن "الإعلان الأخير عن تأسيس "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" مجرد واجهة دعائية، داخليا وخارجيا، ترمي، من بين ما ترمي إليه، الالتفاف على أهداف حركة 20 فبراير الاحتجاجية عن طريق احتوائها وبالتالي عرقلة الوصول إلى تحقيقها، وهي محاولة سيكون مصيرها الفشل". وفي أول رد فعل من الحزب الذي كان ينتمي إليه محمد الصبار، الذي عين كاتبا عاما لنفس المجلس، قال رفاق أحمد بنجلون إن "السيد محمد الصبار لا تربطه بالحزب أية علاقة تنظيمية". ولا حظ بيان الحزب اليساري، أن هذا المجلس لا يختلف، في العمق، عن المجلس الذي خلفه "المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان"، سواء على مستوى الاختصاص أو على مستوى الاستقلال الإداري والمالي، أو على مستوى التعيين والتسيير. ولا حظ البيان أن "ما تطلبه القوى الوطنية الديمقراطية والحقوقية ليس فقط هو توسيع صلاحيات مثل هذه المجالس الحقوقية، وإنما، بالإضافة إلى ذلك، وهو الأهم، أن تجد قراراتها وتوصياتها ومطالبها طريقا إلى التنفيذ سواء من قبل السلطة التنفيذية أو من قبل السلطة القضائية". وانتقد البيان النظام السياسي بالمغرب الذي "لا زال مفتقدا لأية إرادة سياسية حقيقية للقطع نهائيا مع عهد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".