تأسيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ما هي إلا خطوة ستتبعها خطوات أخرى، هذا ما أعلنه محمد الصبار الكاتب العام للمجلس ل"كود" في أول تصريح له قال محمد الصبار الكاتب العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان إن إنشاء هذا المجلس ما هو إلا خطوة ضمن خطوات أخرى سيعلن عنها قريبا: "إنشاء المجلس ليس خطوة معزولة، وهناك رغبة كبيرة للتغيير" وأوضح في تصريح له عقب تعيينه ل"كود" "سأحافظ على رصيدي". بخصوص تخوفات بعض المقربين منه لقبوله هذا المنصب رد الصبار "أتفهم هذه التخوفات، وهي تخوفات مشروعة، وأتمنى أن أكون في مستوى الانتظارات". الصبار كشف ل"كود" أنه تريث في البداية قبل قبول هذا المنصب وأنه استشار مع المقربين منه وأوضح أن هؤلاء اتفقوا معه على قبول المنصب. وكان الملك عين اليوم الخميس ثالث مارس إدريس اليزمي رئيسا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعين محمد الصبار كاتبا عاما له. هذا المجلس عوض المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي انتهت صلاحياته. وسيكون لهذا المجلس مهام أوسع وصلاحيات أكثر وأهداف مختلفة. وقال بيان رسمي إن هذا المجلس ارتقى "من مؤسسة استشارية، إلى مجلس وطني لحقوق الإنسان"، وفق المعايير الدولية في هذا الشأن". سيركز المجلس بشكل كبير على "النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها عن قرب". وقد أنشئ بناء على ظهير جديد يهدف إلى "دعم استقلالية المجلس، وتوسيع صلاحياته، في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وتعزيز تعدديته، واعتماد الخبرة والتخصص في مجالات حقوق الإنسان، لاختيار أعضائه". وقد دعا الملك اليزمي والصبار، "لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان تنصيب المجلس، في تركيبته الجديدة، وقيامه بمهامه الوطنية والجهوية، في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها". إنشاء المجلس يأتي قبل أيام من تنظيم حركة 20 فبراير لمسيرات ووقفات يوم 20 مارس المقبل للمطالبة بإصلاحات سياسية ودستورية في المغرب. موقع كود
