قال محمد الصبار, الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس, الخميس, أمينا عاما للمجلس الوطني لحقوق الإنسان, إن مهمة المجلس "صعبة لكنها غير مستحيلة إذا حدث تفاعل بين كافة الفاعلين المجتمعيين , بما في ذلك الحكومة والقطاعات ذات الصلة والشركاء في الحركة الحقوقية". وأوضح السيد صبار, في حوار أجرته معه (القناة الثانية) خلال نشرتها الزوالية الجمعة, أنه "إذا كانت مختلف الإرادات في البلاد تلتقي حول إرساء دولة قيم حقوق الإنسان وإرساء دولة المواطنة ومغرب بدون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان, سنحقق المبتغى", معربا عن أمله في أن "تشكل هذه الخطوة مرحلة جديدة يجب أن تندمج في مسلسل الإصلاح الشامل ببلادنا". وردا على سؤال حول انفتاح المجلس على مختلف الحساسيات الحقوقية, قال السيد الصبار إنه "من بين مهامنا أن نساهم في تركيبة منسجمة متجددة ومتنوعة تراعي مختلف المجالات التي تشملها منظومة حقوق الإنسان ومختلف أجيال حقوق الإنسان". وأبرز أن الصبغة الوطنية للمجلس تتجلى أساسا في اعتماد مجالس جهوية ستختص تقريبا بنفس المهام والصلاحيات الموكلة للمجلس الوطني, بما يكرس سياسة القرب في التعاطي مع حقوق الإنسان على مستوى حمايتها والنهوض بها. وأضاف أن المجلس يتمتع, بموجب الظهير المحدث له, بصلاحيات التدخل بوصفه آلية للتحذير الاستباقي في كل حالة توتر كفيلة بالتسبب في انتهاكات لحقوق الإنسان, إلى جانب مهام الملاءمة والمراقبة التي تضطلع بها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وهناك أيضا, يضيف الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان, إمكانية تلقي الشكايات وإجراء التحريات بشأنها, بما في ذلك الاستماع للشهود مع احترام اختصاصات السلطات العمومية, وفي مقدمتها السلطة القضائية. وأوضح أن المجلس سيوظف الآليات المعتمدة في العمل الحقوقي والمؤسسات الدولية, من خلال لجان متخصصة وخبراء متخصصين.وفي ما يخص ضمان استقلالية المجلس, أكد السيد الصبار أنها تعززت, مشيرا إلى أنه بموجب الظهير المحدث له, يتمتع الرئيس والأعضاء بحماية تضمن لهم ممارسة مهامهم باستقلالية.
