عين الملك محمد السادس، الخميس بالقصر الملكي بمراكش، إدريس اليزمي على رأس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما قام الملك بتعيين محمد الصبار أمينا عاما لنفس المجلس. وذكر بلاغ للديوان الملكي بأن هذين التعيينين يأتيان بعد إصدار الظهير الشريف الجديد الذي يرتقي بالمجلس من مؤسسة "استشارية" إلى "مجلس وطني" لحقوق الإنسان، وزاد بأن هذا التطوير يأتي "وفق المعايير الدولية في هذا الشأن ليجعل المجلس الوطني الجديد متميزا باعتماد آليات جهوية للدفاع عن حقوق الإنسان وصيانتها في تنظيمه وممارسته اختصاصه". وقد قال العاهل المغربي بالمناسبة بأن "المجلس وآلياته الجهوية تمكن من حماية حقوق الإنسان والنهوض بها عن قرب من المواطنين وبسائر أرجاء المملكة وعلى دورها الأساسي في تمكين المجلس الجديد من القيام بمهامه على الوجه الأكمل"، وأردف تنويها ب "الجهود الصادقة التي بذلها، بتفان ونكران ذات، كل من الرئيس والأمين العام السابقين للمجلس، وكافة مكوناته، طيلة مدة انتدابهم للنهوض بالمهام الموكولة".كما دعا جلالة الملك السيدين إدريس اليزمي ومحمد الصبار، حسب ما نقله بلاغ الديوان الملكي المعمم، إلى "اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان تنصيب المجلس في تركيبته الجديدة وقيامه بمهامه الوطنية والجهوية في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها".. كما أشاد الملك ب "المسار النضالي المشهود وطنيا ودوليا لكل من الرئيس والأمين العام الجديدين وبالتزامهما الراسخ بنصرة حقوق الإنسان والمواطنة الفاعلة والقضايا العادلة للوطن".
