يخلد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، يوم غد السبت، الذكرى العشرين لإحداثه كمؤسسة وطنية مستقلة وتعددية تضطلع بهمام النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها. ويتضمن برنامج الاحتفال ،حسب بلاغ للمجلس ، إلقاء كلمات حول مسار المجلس خلال عقدين من الزمن لرئيس المجلس السيد أحمد حرزني، وللسيد عمر عزيمان الرئيس الأسبق للمجلس، ولوزارتي الداخلية والعدل وكلمات عن أعضاء هيئة التحكيم المستقلة لتعويض ضحايا الإختفاء القسري والإعتقال التعسفي سابقا، وهيئة الإنصاف والمصالحة المنتهية ولايتها، بالإضافة لكلمات لشركاء المجلس الوطنيين والدوليين. وسيتم خلال الاحتفال ،وفق المصدر نفسه ، تنظيم معرض لمنشورات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، كما سيحل بمقر المجلس المعرض المتنقل حول الطوابع البريدية وحقوق الإنسان المنظم بشراكة مع بريد المغرب والذي انطلق من مدينة ميدلت. من جهة أخرى، يضيف البلاغ، أصدر المجلس منشورا يضم مجموعة من الوثائق تسلط الضوء على أهم المراحل التي ميزت مساره على امتداد عقدين من الزمن. ويسعى الإصدار، الذي يحمل عنوان "عشرون سنة في خدمة حقوق الإنسان"، إلى التوقف عند أهم المحطات التي طبعت عمل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، منذ إحداثه سنة 1990، عبر تقديم جملة من الوثائق (خطب ورسائل ملكية، توصيات، آراء استشارية، نصوص قانونية وتنظيمية، مذكرات، وثائق مرجعية..) شاهدة على مسار مؤسسة وطنية مستقلة وتعددية لعبت دورا محوريا في تعزيز المصالحة والنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها بالمغرب. وسجل المصدر أن المكاتب الإدارية الجهوية للمجلس، نظمت على المستوى الجهوي خلال شهر ماي الجاري، جملة من الأنشطة احتفالا بالذكرى العشرين لإحداث المجلس من ضمنها ندوات، وعرض لمنشورات المجلس، ومعرض للطوابع البريدية وحقوق الإنسان. يذكر أنه تم إحداث المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان على يد المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، في 8 ماي 1990 وتم تعديل الظهير المحدث له من طرف جلالة الملك محمد السادس سنة 2001، بشكل وسع اختصاصاته ومجالات تدخله طبقا لمبادئ باريس المنظمة للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.