قال حزب العدالة و التنمية في بيان له،ردا على عزم الحكومة الفرنسية تغيير سياستها تجاه مراكز النداء الفرنسية التي اسثمرت في المغرب،إنه "يجب مراجعة علاقاتنا الاقتصادية مع فرنسا في حالة تنفيذها ما أعلنت عنه". و أوضح البيان أن هذه السياسة التي اختارتها باريس لضمان الشغل لمعطليها،"سيضر بمصالح المغرب و خاصة في مجال التشغيل"،مضيفا بخصوص هذه "المراجعة" على أنها تكون ببعد ''حفظ المصالح الوطنية بطريقة تتجاوز منطق التعامل التفضيلي، الذي استفادت منه المصالح الفرنسية منذ الاستقلال''،على حد تعبير البيان. و يوفر هذا القطاع أو ما يعرف في الأوساط المهنية "بالأوفشورينغ" حوالي 30 ألف منصب شغل في المغرب،ما يعني أن أي تدخل لباريس فيه بالشكل الذي يعقد على المستثمرين الفرنسيين البقاء في المغرب،سيكون بمثابة ضربة مزلزلة لسوق الشغل المغربي،و دفع العديد من الشباب إلى الالتحاق بطوابير العطالة.