استنكرت الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين سياسة الاعتقال الإداري المتجدد التي تنتهجها المحكمة الإسرائيلية في تعاطيها مع قضية النواب المختطفين منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات مبررين هذا الاختطاف الهمجي بحجج واهية ليس لها أساس من الصحة ،وإن كانت في انتهاكاتها المستمرة بحق النواب فهي بذلك تنتهك حرمة القوانين والأعراف الدولية التي أعطت الحق لهؤلاء النواب الذين يمثلون شعبهم عبر انتخابات حرة نزيهة ويحملون حصانة برلمانية . وكانت آخر الانتهاكات التي مورست بحق النواب المختطفين ما تم مؤخرا من تجديد الاعتقال الإداري بحق النائب عن كتلة التغيير والإصلاح في مدينة الخليل "باسم الزعارير"،والذي تم اختطافه في 1/1/2009 حيث تم تجديد اعتقاله للمرة الثالثة على التوالي . من جانبه صرح محامي النواب فادي القواسمي أن الاحتلال لايحق له منع أي نائب من ممارسة عمله أو اعتقاله مشيرا إلى أن هناك نواب تجدد محاكمتهم إداريا دون إثبات أي تهمة بحقهم على غرار ما حدث مع النائب الزعارير،مضيفا أن كافة النواب الذين تم اختطافهم هم متهمين بعضويتهم في قائمة التغيير والإصلاح وتوليهم منصب في المجلس التشريعي،علما أن هذه تهمة لا أساس لها من الصحة فإسرائيل كانت على علم مسبق بمشاركة حماس في الانتخابات ،وعليه لا يمكنها اعتبار انتماء النواب لكتلة التغيير والإصلاح تهمة يعاقبون عليها" وكان القواسمي قد أشار إلى غفلة المجتمع الدولي عن هذه السابقة الخطيرة التي ليس لها أي قانون صريح يجرم الاحتلال على إقدامه عليها ..مطالبا بضرورة التحرك القانوني لمنع تكرار مثل هذا الانتهاك بحق ممثلين عن شعب انتخبهم بانتخابات ديمقراطية. ومن الجدير بالذكر أن هناك 14 نائب من كتلة التغيير والإصلاح ما زالوا في سجون الاحتلال وهم عزام سلهب ، نايف الرجوب ،النائب باسم الزعارير، حسن يوسف ، أنور الزبون ، محمد أبو طير ، خالد طافش ،و أحمد مبارك ، عبد الجابر فقهاء، محمد النتشة ،علي رومانين ، نزار رمضان ،أيمن ضراغمة،و محمد طوطح ، وأيضا هناك نائبان من كتلة فتح البرلمانية وهما مروان البرغوثي وجمال الطيراوي ،والنائب أحمد سعدات عن قائمة أبوعلي مصطفى.
