بعد مرور أسابيع من دعوة وزارة الشغل والإدماج النقابات الأكثر تمثيلية لإبداء ملاحظاتها حول مشروع القانون المتعلق بالإضراب، ما تزال النقابات لم ترد على يتيم. ووفق ما أفادت مصادر مطلعة ل"الدار"، لم تتوصل وزارة الشغل والإدماج المهني، بملاحظات النقابات حول مشروع قانون الإضراب، والتي دعت الوزارة إلى تزويدها بها منذ أسابيع. ولم تتوصل الوزارة إلا برد الاتحاد المغربي للشغل، وذلك قبل ما يناهز الشهرين، في الوقت الذي لم يستجب فيه يتيم لعدة طلبات للشروع في مناقشة النص في مجلس النواب. ويشار إلى أن الاتفاق الاجتماعي، والذي وقعته ثلاث نقابات من أصل النقابات الأربعة الأكثر تمثيلية، تتضمن نقطة تتحدث عن فتح الحكومة للحوار حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب،د مع الفرقاء الاجتماعيين، على أساس أن يتم التوافق على صيغةم للنص يتم إدراجها كتعديلات للحكومة خلال تدارس النص في البرلمان. وأكدت الحكومة في أكثر من مناسبة على تمسكها بإبقاء النص في البرلمان، بالرغم من توالي الدعاوى لسحب مشروع القانون التنظيمي للإضراب من المؤسسة التشريعية وإعادته إلى الحوار الاجتماعي.