قال محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، إن مشروع قانون الإضراب أصبح ملكا للمؤسسة التشريعية بعد مصادقة المجلس الوزاري عليه في عهد الحكومة السابقة باعتباره قانون تنظيمي. و أضاف يتيم خلال استضافته بأحد البرامج الإذاعية، أن الحوار حول قانون الإضراب سيتواصل وأن فضاء البرلمان سيشكل فرصة للتوافق على مضامين هذا المشروع. و أكد وزير الشغل والإدماج المهني، أن الحكومة منفتحة على اقتراحات المركزيات النقابية ، مذكرا بأنه عمل مؤخرا على إرسال المشروع المذكور للنقابات لإبداء ملاحظاتها حول المشروع وانه لازال متسع من الوقت في إطاري غرفتي البرلمان للتعاون. و أوضح يتيم على أنه لن يقبل أن تمس الحريات النقابية مؤكدا أن هذا القانون ينبغي أن يحصن الحريات النقابية وهذا مجال يمكن للنقابات أن تقدم فيه النقابات مقترحات.