تستعد المركزيات النقابية لتقديم ملاحظاتها واقتراحاتها حول مشروع قانون الإضراب بعد ما توصلت بمراسلة من وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم. وترى الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وفقا لما أكده القيادي عبد القادر الزاير، أن بعض فصول المشروع تنحاز لصالح رجال الأعمال على حساب العمال، مشيرا إلى أن المشروع يحمل بعض العقوبات للطبقة العاملة تحول دون وصولها إلى الإضراب.