التشاور حول قانون الإضراب يراوح مكانه.. وهؤلاء من قدموا ملاحظاتهم ليتيم

ما يزال التشاور الذي فتحته الحكومة حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب يراوح مكانه، حيث ما يزال وزير الشغل والادماج المهني محمد يتيم ينتظر ملاحظات الفرقاء حول النص.
ووفق ما أفادت مصادر مطلعة، فقد توصلت الوزارة بملاحظات الاتحاد المغربي للشغل حول مشروع القانون، في ما لم ترسل باقي النقابات الأكثر تمثيلية ملاحظاتها بعد للوزارة، شأنها في ذلك شأن الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
ويشار إلى أن الاتفاق الاجتماعي، والذي وقعته ثلاث نقابات من أصل النقابات الأربعة الأكثر تمثيلية، تتضمن نقطة تتحدث عن فتح الحكومة للحوار حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب،د مع الفرقاء الاجتماعيين، على أساس أن يتم التوافق على صيغة للنص يتم إدراجها كتعديلات للحكومة خلال تدارس النص في البرلمان.
وأكدت الحكومة في أكثر من مناسبة على تمسكها بإبقاء النص في البرلمان، بالرغم من توالي الدعاوى لسحب مشروع القانون التنظيمي للإضراب من المؤسسة التشريعية وإعادته إلى الحوار الاجتماعي.
وكان اتحاد النقابات الدولي، قد وجه مراسلة إلى رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، يطالبه فيها بسحب مشروع القانون التنظيمي للإضراب من البرلمان وإعادته إلى الحوار الاجتماعي، لكونه يحمل "انتهاكا للحق الدستوري في الإضراب"، كما أن بعض مواده تناقض الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.