الاتحاد العربي للنقابات يعدد "خروقات" قانون الإضراب وينتقد الحكومة المغربية

تتوالى الدعوات الدولية لحكومة سعد الدين العثماني للتراجع عن مشروع القانون الإطار المتعلق بالإضراب، فبعد الاتحاد الدولي للنقابات، وجه الاتحاد العربي للنقابات انتقادات لاذعة للمشروع.
ووجه الاتحاد العربي للنقابات مراسلة إلى وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، ينتقد فيها إعداد مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضرب من طرف الحكومة "بشكل أحادي، ودون إشراك المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية".
تبعا لذلك، سجل الاتحاد "خرق الحكومة لمنهجية الحوار الاجتماعي والتفاوض ثلاثي الأطراف في إعداد هذا المشروع"، والذي "تخرق مقتضياته مبائ منظمة العمل الدولية ولا تحترم روح الاتفاقيات الدولية".
على هذا الأساس، دعاالاتحاد إلى سحب المشروع من البرلمان ووضعه في إطار الحوار الاجتماعي، مع إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يتطرق للإضراب.
وترفض الحكومة سحب المشروع من البرلمان، كما تطالب بذلك بعض النقابات، على اعتبار أن النص كان من ضمن النصوص التي كان من المفروض إحالتها على البرلمان قبل نهاية الولاية الحكومية السابقة، كما ينص على ذلك الدستور.
وتعول الحكومة على التوصل إلى توافق حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب بين جميع الأطراف، سيتم تصريفه على شكل تعديلات تتقدم بها الحكومة على النص حين مناقشته في المؤسسة التشريعية.
وخلق مشروع القانون التنظيمي للإضراب جدلا كبيرا منذ الإعلان عنه في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، وأعلنت النقابات عن رفضها لمضامينه، هذا في ما لم توفق الحكومة في التوافق عليه بعد عرضه على أعضائها في اجتماع لمجلس الحكومة شهر يوليوز من سنة 2016، حيث تم تشكيل لجنة وزارية لإدخال مجموعة من الملاحظات عليه قبل عرضه على المجلس الوزاري.