الاتحاد العربي للنقابات ينتقد “قانون الإضراب” ويدعو يتيم إلى سحبه

دعا الاتحاد العربي للنقابات، وزير التشغيل والإدماج المهني، محمد يتيم، إلى سحب مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب المحال على مجلس النواب، لكونه “يتعارض مع الحق الدستوري في الإضراب ومع جميع المواثيق الدولية”، إلى جاب أن مقتضياته “تخرق مبادئ منظمة العمل الدولية ولا تحترم روح الاتفاقيات الدولية الأساسيبة خاصة الاتفاقيتين 87 و98”.
كما طالب الاتحاد في مراسلته التي اطلع “الأول” على نسخة منها، المغرب بالإسراع بالمصادقة على الاتفاقية الدولية عدد 87، فضلا عن إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي “لتقييده الواضح للعمل النقابي الحر”، ووقف المتابعات ضد المسؤولين النقابيين.
وأبرز التنظيم النقابي العربي أن “الحكومة المغربية لم تحترم منهجية الحوار الاجتماعي والتفاوض الثلاثي الأطراف في إعداد المشروع المذكور”.
ولقي القانون التنظيمي الخاص بالإضراب معارضة قوية من لدن المركزيات النقابية الوطنية، التي اعتبرته “مكبل للعمل النقابي، ويتوخى توظيف القضاء والسلطات العمومية واستعمال القانون الجنائي بوضع شروط تعجيزية وترهيبية لمنع هذا الحق العمالي”.
وآخذت عدد من النقابات على الحكومة المنهج أحادي الجانب الذي اعتمدته في صياغة القانون المنظم للإضراب بالمغرب، مؤكدة أنه تم إقصاء الحركة النقابية وبعقلية محافظة مصرة على تغييب البعد الحقوقي وما راكمه الحقل الاجتماعي في هذا المجال.