دخلت المعركة النقابية بين الاساتذة المتعاقدين ووزارة والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، منحى تصعيديا مع بداية الموسم الدراسي 2019-2020، بسبب اقتطاع الوزارة الوصية من أجور الاساتذة المتعاقدين أعضاء التنسيقية الوطنية، والذين كانوا خاضوا سلسلة من الإضرابات خلال الموسم الدراسي الماضي. وقالت مصادر من الأساتذة المتعاقدين إن الوزارة "تعمدت الاقتطاع من أجور المضربين على الرغم من أن التنسيقية لم تنفذ أي إضراب منذ يونيو الماضي، غير إضراب الفاتح من شتنبر الذي تزامن مع يوم الأحد، وهو يوم عطلة"، مضيفا أن "الوزارة تعمدت هذا الإجراء التعسفي من أجل ترهيب الاساتذة والضغط عليهم بالجانب المالي مع بداية الموسم الحالي". وشددت المصادر على أن البرنامج الاحتجاجي الذي ستعلنه التنسيقية بعد الجموع العامة سيكون تصعيديا، فيما لوّح عدد من الاساتذة بالتوجه للقضاء من أجل الطعن في الاقتطاعات الاخيرة والتي وصلت الى 1500 درهم لدى بعض الاساتذة.
