نقابة التوجه الديمقراطي تطالب بسحب مشروع قانون الإضراب المكبل لحقوق الشغيلة

طالب عبد الرزاق الإدريسي الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، بسحب مشروع القانون 15-97 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، على اعتبار أنه يتجاوز طبيعته التنظيمية المفترضة لأداة منع وتكبيل وتجريم أحد الحقوق المقدسة، والالتزام السياسي باحترام العمل النقابي على قاعدة أن العمال هم المنتجين الفعليين للخيرات. كما طالبها بالالتزام بمبدأ الحوار والتفاوض الحقيقي والمنتج مع النقابات بما يساهم في فرز حقيقي للمواقف والتزام بالمسؤوليات النضالية ويفضي لبناء الأدوات الضرورية لمواجهة هجوم الباطرونا ووكلائها المتواصل بيافطات متعددة وخادعة.
واستهجن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم -التوجه الديمقراطي، لجوء الحكومة للأسلوب نفسه لتمرير القوانين الاجتماعية والتشريعات ذات الطبيعة التخريبية، و أدان إصرارها على تفكيك ما تبقى من القوانين الشغيلة والحريات النقابية، وسعيها المستمر للانحياز الطبقي للباطرونا، وتنكرها لمقتضيات دستور 2011، من خلال لجوئها للاقتطاع غير المشروع من أجور المضربين، وتنكرها للطبيعة القدسية للحق في الإضراب، فضلا عن تجاهلها لالتزاماتها المتصلة بحماية العمال والنقابيين وفق ما نصت عليه اتفاقيات وقرارات ومقتضيات منظمة العمل الدولية.
كما طالب الحكومة بجعل حد للخيارات القمعية في مواجهة الحركات الاحتجاجية والحراكات المتنامية ونهج مقاربة تقوم على التفاوض والحوار، وشدد على ضرورة التسريع في معالجة أسباب الاحتقان جراء تجاوز تكاليف الحياة الكريمة لنظام الأجور المعمول به في جل القطاعات والخدمات خصوصا ما يسمى التدبير المفوض.
ودعا في بلاغ له كافة النقابات والأحزاب السياسية اليسارية والحركة الحقوقية المناضلة والحركات الاحتجاجية الشعبية للتعبير عن رفضها لهذا المشروع التخريبي وترجمة مواقفها لخطوات نضالية مشتركة وحدوية وكفيلة بمواجهة مشروع القرار التكبيلي للإضراب والشروع في بناء جبهات للنضال الوحدوي يضم كافة المتضررين من هاته القرارات اللاشعبية واللاوطنية.
وجدد التزام الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي بمواصلة النضال، وثمن تنظيم المسيرة الاحتجاجية، بمراكش مساء اليوم السبت 20 يوليوز 2019، انطلاقا من باب دكالة. و التي دعت لها "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد.
وأدان ما وصفها بالأساليب الانتقامية المقيتة لمدير أكاديمية جهة بني ملال خنيفرة، ومحاولاته البئيسة واليائسة لثني الكاتب العام الجهوي للجامعة، عن دفاعه عن العمل النقابي الديمقراطي. وحمل المسؤولية للوزارة الوصية في تمادي بعض مسؤوليها المركزيين في دعم هذا المدير.