طالبت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) بسحب مشروع القانون التنظيمي المكبل لممارسة حق الإضراب. وقالت الجامعة في بلاغ لها، إن مشروع قانون الإضراب هو استهداف لما تبقي من الحقوق الديمقراطية والحريات النقابية، وأنه لا يحترم المقتضيات القانونية، ويتجاوز المقتضيات الدستورية التي تكفل الحق في الإضراب، ولا يراعي مبادئ منظمة العمل الدولية سواء التي صادق عليها المغرب أو التي يفرض عليه انخراطه الحقوقي الإسراع بالتقيد بمقتضياتها.
وأدانت الجامعة ما أسمته إصرار الحكومة على تفكيك ما تبقى من القوانين الشغيلة والحريات النقابية وسعيها المستمر للإنحياز الطبقي “للباطرونا”، وتنكرها حتى لمقتضيات دستور 2011 من خلال لجوئها للاقتطاع غير المشروع من أجور المضربين وتنكرها للطبيعة القدسية للحق في الاضراب، فضلا عن تجاهلها لالتزاماتها المتصلة بحماية العمال والنقابيين وفق ما نصت عليه اتفاقيات وقرارات ومقتضيات منظمة العمل الدولية. وأكدت الجامعة أن قانون الإضراب يتجاوز طبيعته التنظيمية المفترضة ليصبح أداة منع وتكبيل وتجريم أحد الحقوق المقدسة. وطالبت الحكومة بوضع حد للخيارات القمعية في مواجهة الحركات الاحتجاجية والحراكات المتنامية، ونهج مقاربة تقوم على التفاوض والحوار، والتسريع في معالجة أسباب الاحتقان جراء تجاوز تكاليف الحياة الكريمة لنظام الأجور المعمول به في جل القطاعات والخدمات خصوصا ما يسمى التدبير المفوض. ودعت الجامعة النقابات والأحزاب السياسية اليسارية والحركة الحقوقية المناضلة والحركات الاحتجاجية الشعبية، للتعبير عن رفضها لهذا المشروع التخريبي وترجمة مواقفها لخطوات نضالية مشتركة وحدوية وكفيلة بمواجهة مشروع القرار التكبيلي للاضراب، والشروع في بناء جبهات للنضال الوحدوي يضم كافة المتضررين من هاته القرارات اللاشعبية واللاوطنية. وثمنت الجامعة المسيرة الاحتجاجية التي نظمتها"التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد"، يوم السبت الفارط تخليدا للذكرى الأربعينية لاستشهاد “حجيلي عبد الله” شهيد التعليم العمومي.
