القضاء الإسباني: نقل أسلحة لإسرائيل عبر ميناء طنجة المتوسط مجرد إشاعة

أسدل القضاء الإسباني الستار على واحدة من الشائعات التي أثارت جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نفى بشكل قاطع أي علاقة لميناء طنجة المتوسط بنقل معدات عسكرية إلى إسرائيل.
وتعود بداية القصة إلى نوفمبر 2024، حين بدأت صفحات مؤيدة للقضية الفلسطينية بنشر مزاعم تتحدث عن استخدام الميناء المغربي كحلقة وصل في سلسلة لوجستية لتوصيل أسلحة إلى الجيش الإسرائيلي. وسرعان ما انتشرت هذه الادعاءات بين رواد الإنترنت، خاصة داخل المغرب، رغم افتقارها لأي دليل ملموس أو مصادر موثوقة.
وفي تطور لاحق، قدّم نشطاء إسبان من حملة "أوقفوا تجارة الأسلحة مع إسرائيل" شكاية إلى السلطات القضائية، زعموا فيها أن سفينة كانت راسية في ميناء برشلونة تُستخدم لنقل شحنات عسكرية عبر مسار يبدأ من نيويورك مرورًا بطنجة المتوسط وصولًا إلى ميناء حيفا.
لكن القضاء الإسباني، وبعد فحص الشكوى والاطلاع على تفاصيل الشحنة، خلص في 16 أبريل 2025 إلى عدم وجود أي مؤشرات تدعم هذه الاتهامات. وكشف القاضي المكلف بالملف، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي"، أن الحمولة التي كانت على متن السفينة تتكون من مواد مدنية بحتة مثل البلاستيك، الأغذية المعلبة، الأجهزة الإلكترونية، الأقمشة، والمواد الزجاجية، دون أي أثر لمعدات أو مواد عسكرية.
وأضافت المحكمة أنه لم يثبت وجود تبادل تجاري فعلي في ميناء طنجة المتوسط ضمن خط سير السفينة، كما لم يتم تحديد طبيعة أو وجهة الحمولة بشكل قاطع، ما يعزز الطابع العشوائي للاتهامات الموجهة.
وبالتالي، جاء القرار القضائي الإسباني ليضع حدًا نهائيًا لهذه المزاعم، مؤكدًا أن ما تم تداوله لا يعدو كونه شائعات لا تستند إلى أي وقائع أو مستندات حقيقية.