أعلن رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، يوم الثلاثاء، فرض الأحكام العرفية الطارئة في البلاد، متهمًا المعارضة بالتحكم في البرلمان والتعاطف مع كوريا الشمالية، مما تسبب في شلل الحكومة من خلال أنشطة مناهضة للدولة. جاء هذا الإعلان المفاجئ في مؤتمر صحفي مقتضب، حيث وصف يون القرار بأنه ضروري للحفاظ على النظام الدستوري في كوريا الجنوبية. ورغم ذلك، لم تتضح بعد تأثيرات هذه الخطوة على النظام الديمقراطي في البلاد أو على هيكل السلطة. في وقت لاحق، أغلقت السلطات مبنى البرلمان في العاصمة سيول، حيث شوهدت مروحيات تهبط على سطح المبنى بعد إعلان الأحكام العرفية، في مشهد نقلته القنوات التلفزيونية مباشرة. وفي رد فعل قوي، انتقد زعيم المعارضة، لي جاي-ميونغ، قرار الرئيس بفرض الأحكام العرفية، معتبراً إياه "غير قانوني"، داعياً أنصاره للتجمع في البرلمان احتجاجًا على هذه الخطوة. وقال لي في خطاب بث مباشرة عبر الإنترنت: "إن قرار الرئيس غير قانوني ويجب أن يُرفض، وأدعو الجميع للتوجه الآن إلى الجمعية الوطنية". من جانبه، أكد البيت الأبيض أنه يراقب الوضع في كوريا الجنوبية عن كثب بعد إعلان الأحكام العرفية. وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي إن الإدارة الأمريكية على اتصال دائم بالحكومة الكورية الجنوبية وتتابع الأوضاع عن كثب، مشيرًا إلى أهمية العلاقة العسكرية والسياسية بين البلدين. أما السفارة الصينية في سيول فقد دعت مواطنيها إلى "توخي الحذر" بعد فرض الأحكام العرفية، محذرةً من ضرورة الحذر في التعبير عن الآراء السياسية واتباع توجيهات الأمن والسلامة. في سياق متصل، أكد الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، في أكتوبر الماضي أن كوريا الجنوبية تُعتبر "عدوًا عدائيًا"، مؤكدًا أن الشمال لن يتردد في اتخاذ إجراءات عسكرية إذا تم انتهاك سيادته. وقد أعرب عن رفضه لأي محاولات للمصالحة مع الجنوب، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني في المنطقة ويزيد من احتمالات التصعيد على الحدود. تأتي هذه التوترات بعد سلسلة من المناوشات بين الكوريتين، حيث بدأت بيونغ يانغ في مايو الماضي بإطلاق بالونات محملة بالنفايات إلى الجنوب، وهو ما دفع سيول للرد ببث منشورات دعائية عبر مكبرات الصوت. هذه التفاعلات تؤكد استمرار الجمود الدبلوماسي بين الجانبين، في وقت تظل فيه احتمالات التصعيد العسكري قائمة، رغم أن الحرب الشاملة لا تزال مستبعدة في ظل وجود القوات الأمريكية والكورية الجنوبية على الأرض.